تستعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا لاتخاذ سلسلة من التدابير لحظر العملة المشفرة التي تستعد مجموعة فيس بوك لطرحها، في أوروبا، كما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، معدداً التهديدات العديدة التي تمثلها “الليبرا” على الدول.
وقال لومير خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن “في الأسابيع المقبلة، مع أولاف شولز وروبرتو غولتييري، نظيراي الألماني والإيطالي، سنتخذ عدداً من المبادرات لتوضيح أن الليبرا غير مرحب بها في أوروبا لأن سيادتنا على المحك”.
وأضاف، “لن نقبل أن تتمتع شركة خاصة متعددة الجنسيات…بنفس القوة النقدية التي تتمتع بها الدول ذات السيادة الخاضعة للرقابة الديمقراطية، لأن الفارق الكبير بين فيس بوك والدول هو أننا خاضعون لرقابة ديمقراطية، وهذا يعني رقابة الشعب”.
اتفقت مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى، ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان، خلال اجتماعها في واشنطن الخميس، بالفعل على أن الشرط المسبق لإطلاق عملات مشفرة مستقرة، مثل “الليبرا”، يتمثل في إنشاء إطار قانوني لها.
من جانبهم، دعا وزراء مالية مجموعة العشرين يوم الجمعة إلى “تقييم” المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية المستقرة، أي تلك المدعومة بسلة من العملات مثل اليورو أو الدولار، وعلاجها قبل إطلاقها.
وبعد الاستشهاد بشكل خاص بغسل الأموال أو التمويل غير المشروع أو إضعاف حماية المستهلك والمستثمر، طلبت رئاسة مجموعة العشرين اليابانية من صندوق النقد الدولي أيضاً دراسة الآثار الاقتصادية الكلية “بما في ذلك قضايا السيادة النقدية للدول الأعضاء مع مراعاة خصائص الدول.
لكن يبدو أن الأوروبيين يرغبون في المضي قدماً عبر حظر عملة فيس بوك.
إذ أيد أولاف شولز موقف نظيره الفرنسي بقوله، “أنا أؤيد عدم السماح باعتماد مثل هذه العملة العالمية، لأن هذه هي مهمة الدول الديمقراطية”.
وأقر كذلك بالحاجة إلى إصلاح قطاع الخدمات المصرفية والمالية لجعل المدفوعات الدولية عبر الحدود أبسط وأسرع وأرخص، “ولكن في الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على استقلالية الدول الديمقراطية”.
من جانبه، أكد وزير المالية الإيطالي روبرتو غالتييري، أن “الإجماع قوي من المجتمع الدولي على عدم السماح بتطوير العملات الخاصة”، مشيرًا إلى “خطر كبير جداً على النظام المالي”، ومقترحاً أنه “بدلاً من ذلك، من الضروري تحديث الخدمات المصرفية”.
ورد المدير العام لجمعية “ليبرا” برتراند بيريز، “أكرر أن أولويتنا اليوم هي العمل مع المنظمين للإجابة على أسئلتهم المشروعة ومنحهم جميع الضمانات اللازمة”.
وقالت الجمعية في بيان، إنه “تم إنشاء مشروع ليبرا لاستكمال النظام الحالي وليس لتحل محل العملات السيادية”.
لكن بدا أن لومير يرفض فكرة العمل يداً بيد مع فيس بوك، مما يثير قضية خلافية بشأن حصول “ليبرا” على دعم سلة من العملات.
وأضاف، “سيكون كافياً أن تقرر فيس بوك أن يكون لديها مزيد من اليورو أو من الدولارات للتأثير على سعر صرف اليورو أو الدولار وبالتالي التأثير المباشر على التجارة والصناعة والدول التي تستخدم اليورو أو الدولار كعملة مرجعية”، معتبراً ذلك إضعافاً محتملاً لاستقلالية السياسة النقدية.
وتساءل “هل نريد أن تكون السياسة النقدية في أيدي شركة خاصة متعددة الجنسيات مثل فيس بوك؟”.
مع ذلك، أكد الوزير الفرنسي أنه لا يعارض إنشاء عملة رقمية عامة وقال إن فرنسا ترغب في العمل عليها “في إطار أوروبي”.
وكرر صندوق النقد الدولي الجمعة موقفه من العملات الافتراضية المستقرة والقائم على جني ثمار الابتكار مع تقليل المخاطر.
في حين أن هذه العملات تعد بإدراج المزيد من الأشخاص في أنظمة الدفع، في الوقت الحالي، “لم يتم اختبارها على نطاق واسع وتشكل مخاطر كبيرة ، مثل الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك والخصوصية”، مثلما صرح مدير أسواق رأس المال توبياس أدريان، لوسائل الإعلام.
