مصر: وزارة الداخلية تواصل الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون والإفراج بالعفو عن 151 نزيل بمناسبة عيد إنتصار السادس من أكتوبر والإفراج الشرطى عن 298 نزيل
كتب – زينب عبد اللطيف
تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بإنتصار السادس من أكتوبر).
فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (151) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (298) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
: ضبط شخصين بالقليوبية وأسوان لقيامهما بترويج الآثار والأدوية المهربة جمركياً من خلال موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجرائم ومكافحة المستحدثة منها والتكنولوجية..فقد رصدت المتابعة قيام أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.. بالفحص والتحرى أسفرت جهود البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل- مواليد 1998- مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، بالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها كما تبين أنه عضو بأحد الجروبات المتخصصة فى بيع و شراء الآثار بموقع “فيس بوك”.
كما رصدت المتابعة قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة بذات الموقع ونشر مشاركات عبر الموقع تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.
أسفرت جهود البحث من خلال الفحص وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (أخصائية تخطيط بشركة أدوية- مواليد 1987، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وإدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة تم إستهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.
بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجارى ومنتجى المواد المخدرة ..
ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإشتراك مع آخر فى إدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين وضبط كميات كبيرة من ذات المخدر والمواد الخام والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .. فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام ( عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) بإدارة مصنع لإنتاج المواد المخدرة ( مخدر الهيروين ) داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة بلبيس ، والإتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن تم إستهدافهما وضبط أحدهما ( عاطل له معلومات جنائية مسجلة ) داخل منزل بطريق (بلبيس/العاشر) دائرة مركز شرطة بيلبيس .. وبحوزته ( بندقية آلية عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد 20 طلقة نارية من ذات العيار ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .. وضُبط بداخل المنزل كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع .. وذلك على النحو التالى :
عدد ( 40 ) إسطوانة حجرية دائرة لمخدر الهيروين (مصنعة معدة للبيع) وزنت ( 10 كيلو جرام ) .
عدد ( 36 ) كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بداخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت ( 18 كيلو جرام ) .
عدد ( 36 ) كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بدخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت ( 18 كيلو جرام ) .
عدد ( 5 ) أكياس بلاستيك شفافه محكمة الغلق بدخل كل منهم كمية من مخدر الهيروين زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت ( 2,500 كيلو جرام ) .
كيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأحجار مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وزنت ( 2 كيلو جرام ) .
عدد ( 3 ) براميل كبيرة الحجم بداخل كل منهم كيس بلاستيك يحوى بداخله مادة بيضاء ( بودرة ) تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين وزنت ( 50 كيلو جرام ) .
عدد كبير من العبوات تحوى على كميات كبيرة من المواد والسوائل الكيميائية المجهولة تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين .
العدد والأدوات والماكينات المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة .
كمية من المستلزمات المستخدمة فى عملية تعبئة وتغليف المواد المخدرة .
بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى إدارة المصنع لتصنيع مخدر الهيروين والإتجار فيه بالإشتراك مع المتهم الهارب وإستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطهما غير المشروع والمبلغ المالى جراء الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين قاموا بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمخدرات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد المتهمين “محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية “مخدرات” ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير “بمحافظة الشرقية”) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث إرتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت أموال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات جرائمه (20 عشرون مليون جنيه).
وفى سياقٍ متصل تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( عدد 4 متهمين “لهم معلومات جنائية” مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين “بمحافظة السويس”) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 خمسة ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
