بعد أن طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها، فمن هو الوسيط المتوقع ؟
طرقت مصر كافة الأبواب خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى الإتحاد الأوروبي والدول العربية والدول الأفريقية أيضا، من أجل تطلع أي طرف من الأطراف من اقناع أثيوبيا بتقريب وجهات النظر والمساعدة في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
الطرف الأفريقي
وقال سفير مصر الأسبق في الخرطوم محمد الشاذلي إن الاستعانة بالإتحاد الأفريقي في التوسط بين مصر وأثيوبيا هو الأساس، مؤكدا أن دور الإتحاد الأفريقي قوي إذا جمع الطرفين وحاول الوصول إلى نقاط تفاهم إما فرض عقوبات صريحة على الطرف المتعنت.
وأوضح الشاذلي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح في إثارة أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 وهو أمر في غاية الأهمية، في ظل تهديد مصر بالتأثير على السلم والأمن بخفض حصتها المائية.
وأشار السفير محمد الشاذلي إلى أن أثيوبيا إذا شعرت أنها منعزلة أفريقيا سيكون له تأثير شديد عليها، ولذلك لابد من الضغط الأفريقي عليها حتى لا تؤثر الأزمة على دول القارة السمراء ككل وليس مصر فحسب.
ليس شرط دولة
وقال مستشار وزير الري السابق الدكتور بهاء القوصي إن الوسيط في المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان ليس شرطا أن يكون دولة ومكن أن يكون منظمة دولية مثل الإتحاد الأفريقي أو البنك الدولي أو البنك الأفريقي بما له دورا في المساعدات والقروض المقدمة سواء لمصر أو أثيوبيا.
وأوضح القوصي لـ24 أنه يجب متابعة تحركات ومسار الوسيط في المفاوضات حتى لا تتكرر أزمة المكتب الاستشاري الفرنسي والتي رفضته أثيوبيا وتعنت في التعامل معه وفشل الأمر في النهاية بعد أن عرض دراسات تؤكد تأثر مصر بالضرر من بناء السد.وأشار القوصي إلى أن مصر وأصدقاءها في المنطقة العربية والإفريقية سوف يمارسون ضغوطًا كبرى؛ لأن مياه نهر النيل وحقوق مصر التاريخية لا يمكن المساس بها.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تويتر “تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي”.
وأضاف السيسي “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.
