بعد إغلاق ملف إضراب المعلمين، وعودة الطلاب إلى صفوفهم المدرسية في الأردن، بدأت دوائر صنع القرار بدراسة سيناريوهات الرد على جماعة الإخوان، المتهمة بالوقوف وراء الأزمة الأولى من نوعها في المملكة.
وتقول مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، إن الدولة تجزم أن جماعة الإخوان تقف وراء الإضراب، من خلال الأدلة والتسجيلات الصوتية التي تمتلكها، فضلاً عن خلفية نائب النقيب الذي قاد الحراك.
وتؤكد المصادر أن شخصيات في التنظيم الدولي ساهمت في تحريض المعلمين، وكانت تخطط لتحويل الوقفة الاحتجاجية التي أعلن خلالها عن الإضراب إلى اعتصام مفتوح غير معروف النتائج أو المطالب، وقد يستغل في نطاق أجندة أكبر من مطالب المعلمين.
وأشارت المصادر إلى أن دوائر صنع القرار باتت تفكر بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ ضد الجماعة، وتضمن تفكيكها وحظر أنشطتها في الوقت القريب، خصوصاً مع انتهاء مشكلة الإضراب.
وتمتلك الجماعة أصولاً مالية في المملكة تقارب قيمتها المليار دينار أردني أو ما يعادل مليار ونصف المليار دولار أمريكي، وهي أولى الأسلحة التي قد تضرب الدولة فيها الجماعة، بعد حظر نشاطها السياسي بشكل كامل.
وشنت السلطات في الفترة الماضية اعتقالات ضد شخصيات إخوانية قيادية، خلال فترة الإضراب، ومنعت الزيارات عنهم.
وواجهت الجماعة أزمات كبيرة في المملكة، قبل سنوات بعد فصل عدد من قيادتها بينهم المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات الذي شكل لاحقاً جماعة جديدة وحصل على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية تحت اسم “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”.
