فصائل «الحشد» تتوعدّ تل أبيب بالثأر… ومطالبات للحكومة باللجوء إلى مجلس الأمن

 فتح إعلان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ضلوع إسرائيل بالهجمات الجوية التي استهدفت مخازن عتاد «الحشد الشعبي»، الشهر الماضي، الباب أمام الفصائل المسلحة الشيعية لتبرير استهداف تل أبيب، وأيضاً، القوات الأمريكية التي تعتقد أنها توفر الغطاء لإسرائيل ومخططاتها في العراق والمنطقة.
وسبق لعبد المهدي أن أدلى بتصريحٍ لقناة «الجزيرة»، كشف فيه عن إشارة التحقيقات في استهداف بعض مواقع «الحشد» إلى تورط إسرائيل بها.
وغالباً ما لوّحت فصائل «الحشد الشعبي» بـ«ردٍّ قاسٍ» على إسرائيل في حال ثبوت وقوفها وراء عمليات استهداف مواقع عسكرية في العراق. كما لوّحت أيضاً باستهداف القوات الأمريكية كونها توفّر الغطاء لعمليات إسرائيل ضد «الحشد».
وعقب تصريح عبد المهدي بأقل من 24 ساعة، اعتبر الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، الذي استهدفت طائرة مسيرة مخزن العتاد التابع لفصيله الشيعي المسلّح، في معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد، الشهر الماضي، إعلان عبد المهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، أنه «ضوء أخضر لأخذ الثأر».
وكتب في «تغريدة» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء، أن «إعلان عبد المهدي وقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد، هو ضوء أخضر لأخذ الثأر»، من دون الإشارة إلى الطريقة التي سيتم بها ذلك.
في حين تبنى زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، موقفاً أقل تروٍ من موقف الولائي، بدعوته الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءٍ في المحافل الدولية.
الخزعلي غرّد معلقاً على تصريح عبد المهدي، عبر صفحته الرسمية في «تويتر» قائلاً: «بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن استهداف مخازن الحشد الشعبي، يجب على كل العراقيين وحدة الموقف أمام هذا العدو الأزلي للعراق».
وطالب، الحكومة أن «تقوم بإجراءاتها في المحافل الدولية مع احتفاظنا بحق الرد الكامل على هذا الاعتداء».
في الأثناء، علق نائب الامين العام لحركة «الإبدال» (فصيل شيعي مسلح منضوي في الحشد)، كمال الحسناوي، على كلام عبد المهدي.
وقال إن «اعتراف العراق بشكل رسمي بوقوف إسرائيل خلف قصف مقرات الحشد الشعبي، أعطى الشرعية الكاملة والحق لفصائل المقاومة العراقية للرد على هذه الاعتداءات»، وفقاً لموقع «شفق نيوز»، مبيناً أن «الرد سيكون قريبا جداً، على الكيان الصهيوني، بعد اعتراف عبدالمهدي». حسب قوله.
أما الصحافي والمدوّن مهدي العبودي، فقال لـ«القدس العربي»، إن «تصريح عادل عبد المهدي أن إسرائيل هي من قصفت مقرات الحشد الشعبي في العراق، هو إعلان واضح لجعل العراق أرضا للمعركة ما بين إيران وإسرائيل».
وسبق لمجلس النواب العراقي أن قرر منتصف الشهر الماضي، تشكيل لجنتين؛ الأولى خاصة بالتحقيق في «خرق السيادة العراقية» وتقديم تقرير لهيئة الرئاسة، فيما تخصصت اللجنة الثانية بالتحقيق بمصير المغيبين والمختفين قسراً.
النائب صباح العكيلي عن تحالف «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، أكد أن البرلمان «لم يطلع» على نتائج التحقيقات الحكومية بشأن خرق السيادة العراقية واستهداف مقار «الحشد»، فيما كشف عن قناعة برلمانية بوقوف الأمريكان خلف تلك الحوادث. وقال لـ«القدس العربي»، إن «الحكومة لم تطلع البرلمان على نتائج التحقيق في قصف الحشد وخرق السيادة»، مبيناً أن «البرلمان متأكد أن للأمريكان دورا رئيسيا في خرق الأجواء العراقية، من خلال استهداف مقار الحشد أو أي خرق جوي آخر، وبحكم الاتفاقية المبرمة بين واشنطن وبغداد».
وأضاف: «نحن مصرون على إلغاء هذه الاتفاقية، بسبب فشل الأمريكان وعدم وجود حسن الظن بهم».
ومضى إلى القول: «اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في خروقات السيادة ما تزال موجودة، لكن لم تكشف نتائجها بعد»، منوهاً في الوقت عينه أن لجنة التحقيق بالمفقودين والمختفين «تعمل على تحديد من هم المختفون، ومن أين، وقد يكونون إرهابيين، أو ربما هم يتواجدون مع داعش. لكن اللجنة لن تتنصل عن الأبرياء».
كذلك، شدد تيار «الحكمة الوطني»، بزعامة عمار الحكيم، على أن إعلان عبد المهدي عن نتائج التحقيقات باستهداف مقرات الحشد الشعبي وإثبات تورط إسرائيل في بعض تلك الاعتداءات «ينبغي أن لا يمر مرور الكرام»، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيتخذ عدة إجراءات، في هذا الصدد، خلال الأسبوع المقبل.
أكد عضو المكتب السياسي لتيار «الحكمة» بليغ أبو كلل، على ضرورة تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، بخصوص قصف إسرائيل لمواقع الحشد الشعبي.
وقال في بيان: «‏اللعنة على إسرائيل على أي حال قصفت أو لم تقصف! ‏ولكن بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء أن بعض القصف لمقرات الحشد جاء منها، أليس من المهم تقديم شكوى بحقها في مجلس الأمن الدولي؟».
وتساءل: «‏هل ستقوم حكومتنا بذلك؟».
كذلك، قال النائب أسعد المرشدي، إن «إعلان رئيس الوزراء عن نتائج التحقيقات ينبغي أن لا يمر مرور الكرام، وأن تتخذ خطوات جادة لعلاج هذا الوضع»، لافتا إلى أن «مجلس النواب سيعمل بشكل جدي لاستضافة رئيس الوزراء والقيادات الأمنية ومنهم قائد القوة الجوية والوزراء المعنيين بالملف الامني وإبلاغ سفراء الدول الاعضاء بالتحالف الدولي بتلك الانتهاكات»، وفقاً لموقع «السومرية نيوز».
وشدد على أن «الحكومة مطالبة بإبلاغ التحالف الدولي بتلك النتائج على إعتبار أنه المعني بحماية الأجواء العراقية، إضافة إلى وجود الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن».
وبين أن «الولايات المتحدة بحال لم تتخذ اجراءات فعلية لحماية اجواء العراق، فينبغي مراجعة الاتفاقية معها لأنها لن تلبي الحاجة ولا جدوى من البقاء عليها».