شن المطرب اللبناني، راغب علامة، هجوما حادا على الفاسدين والسارقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية في لبنان، مطالبا بوقف الاستهتار بالناس لأن الجوع لن يرحم أحد.
وغرد “علامة” عبر تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يا أهل الحكم في لبنان إرفعوا الحصانة عن الفاسدين والسارقين الذين وضعتوهم في كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية مهما كانت مراكزهم ورتبتهم قبل فوات الأوان”.
وتابع: “طبقوا قانون من أين لك هذا. كفاكم استهتارا بالناس الطيبة.. أنصحكم قبل فوات الأوان. الناس لم تعد تحتمل. الجوع لن يرحم أحد”.
وأغلق محتجون، اليوم الأحد، عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت وأشعل بعضهم النار في إطارات وصناديق للنفايات مع احتشاد المئات في وسط المدينة اليوم الأحد احتجاجا على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وفقا لرويترز.
وشارك المتظاهرون الذين حملوا لافتات وأعلاما في مسيرة بطريق رئيسي مرددين هتافات مثل “تسقط الرأسمالية” و”ارحلوا” وذلك وسط تشديد أمني في المنطقة كما تجمع عدد آخر أمام مجلس النواب.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن محتجين تجمعوا أيضا في 3 مناطق أخرى على الأقل، بينها طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة السورية دمشق.
ويواجه لبنان المثقل بالديون متاعب مالية ناتجة عن تباطؤ في تدفقات رأس المال المطلوبة لتمويل الحكومة والاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد.
وتأثر الاقتصاد أيضا بسنوات من انخفاض النمو.
ومثل تقلص تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ضغطا أيضا على احتياطيات مصرف لبنان (البنك المركزي) من العملات الأجنبية.
وفي مؤتمر في باريس العام الماضي، تلقى لبنان تعهدات بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات تتصل بإصلاحات تأخرت كثيرا وتهدف إلى وضع المالية العامة على مسار مستدام.
لكن لبنان لم يتسلم بعد تلك الأموال التي تعهدت بها فرنسا ودول ومؤسسات أخرى مانحة في المؤتمر.
وقالت محتجة “نزلنا لنطالب أن نعيش بكرامة ولنقول للنواب والوزراء ولكل الطبقة الحاكمة إنهم إذا ما بدهم يرجعوا يللي سرقوه على الأقل يوقفوا سرقة لنقدر نعيش”.
وظهر أثر المتاعب المالية على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الآونة الأخيرة عندما نظمت محطات الوقود إضرابا لمدة يوم هذا الشهر لأنها لم تستطع تدبير العملة الصعبة اللازمة لوارداتها بسعر الصرف الرسمي. واشتكت المطاحن أيضا.
وقال مصرف لبنان، الثلاثاء الماضي، إنه سيصدر توجيها للبنوك بتوفير العملة الصعبة اللازمة لواردات الوقود والقمح والدواء.
وسعر صرف الليرة اللبنانية مربوط أمام الدولار عند 1507.5 منذ أكثر من عقدين.
