تظاهر الآلاف، في الخرطوم بدعوة من قوى الحرية والتغيير التي تمثل جانباً من الحكومة الانتقالية الجديدة للمطالبة بتسريع تعيين كبار المسؤولين القضائييين، والتحقيق في مقتل متظاهرين.
وتعد هذه أول مظاهرة كبرى عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم قوى الحرية والتغيير، في إطار مجموعة فعاليات للمطالبة بمعاقبة شخصيات من النظام السابق والتي ستنتهي بمسيرة حاشدة.
وشارك في المسيرة نحو 5 آلاف متظاهر توجهوا إلى القصر الجمهوري، لكن قوات الأمن أوقفتهم على بعد مئات الأمتار قبل الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر، وهتف المتظاهرون بشعارات مثل “الشعب يريد رئيس للقضاة” و”الشعب يريد القصاص للشهداء”.
وقال عضو المجلس السيادي الذي يدير العملية الانتقالية صديق تاور، أمام المتظاهرين إن “مهمة الحكومة الإنصات إلى الشعب والاستجابة لمطالبهم”، وأضاف، أن “تعيين رئيس قضاة مستقل والنائب العام أولوية الحكومة لأن تطبيق العدالة أحد مطالب الثورة لمحاسبة كل من ارتكب جريمة”.
وتتيح الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي التي وقعها المعارضون والعسكريون الذين يتولون السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومجلس النيابة الأعلى، لكنهما لم يتشكلا بعد.
