اتّخذ الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي خطوة إضافية باتجاه احتمال بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب وهو الخيار الذي لا يزال يقسم المعارضة قبل أكثر من عام من الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تجيز اللجنة القضائية النافذة في مجلس النواب الأميركي والتي يهيمن عليها الديمقراطيون الخميس، فتح تحقيق بهدف تحديد إذا كان يجدر بدء إجراءات إقالة ضد الرئيس، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة جيري نيدلر الاثنين.
وستقرر اللجنة التي تجري منذ عدة أشهر تحريات حول دونالد ترامب للمرة الأولى رسميا هذه التحقيقات في الإطار القانوني المقرر لإقالة الرئيس.
وسيكون على أعضائها إبداء الرأي في قرار يوضح “الإجراءات” التي سيتم إتباعها “لتحديد ما إذا يجدر التوصية بتصويت إقالة ضد الرئيس دونالد ترامب”.
وبحسب رئيس اللجنة فإن تحقيق البرلمانيين سيكون واسعا وسيشمل أولا الضغوط الممارسة من ترامب على التحقيق في تدخل روسيا في حملة انتخابات 2016 لتحديد إذا كان مذنبا في عرقلة القضاء.
كما ستهتم اللجنة بدفع أموال أثناء الحملة الانتخابية في 2016 لشراء صمت نساء يشتبه أن ترامب أقام علاقات معهن، ما قد يشكل انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ومنذ أشهر يتساءل الديمقراطيون عن مدى جدوى بدء إجراءات الإقالة خصوصا وأن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعني فشلا شبه مؤكد لهذه العملية.
وتبدي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ترددا إزاء الفكرة خشية أن تغطي المباحثات في الكونغرس بشأنها على النقاش الجوهري لحملة انتخابات 2020.
غير أن معسكر أنصار الإقالة ما انفك يكبر وباتت أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب منذ الصيف تؤيدها.
وبالتوازي مع ذلك فتح البرلمانيون الديمقراطيون الاثنين جبهة جديدة ضد إدارة ترامب بإعلان تحقيق حول شبهات ضغوط مارسها البيت الأبيض على أوكرانيا.
وهم يشتبهون في ضغط ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني على هذا البلد لتزويده عناصر إدانة ضد نجل المرشح الأبرز للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين جو بايدن الذي كانت له لفترة طويلة مصالح في شركة غاز أوكرانية.
