استقالة رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو تعتبر صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون وخطوة تنذر باضعاف حزب المحافظين.
أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاوأنه سيستقيل في غضون أسابيع وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي بريكست المتشددين الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم، مشككين في حياده.
وبذلك يكون رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي علق أعمال البرلمان ودفع بشدة لانتخابات مبكرة قد تلقى صفعة أخرى على مسار بريكست حيث أن بركاو من أعضاء حزب المحافظين.
وتنذر استقالته بمزيد إضعاف المحافظين بعد أن أقال جونسون ذاته 21 من الأعضاء المنتقدين لنهجه وبعد أن فقد الغالبية البرلمانية، بينما يتوقع أن يخلف بركاو نائبة الرئيس ليندساي هويل أو وهاريت هارمان النائبة السابقة لزعيم حزب العمال وأقدم عضوة في مجلس العموم.
وأكّد رئيس مجلس العموم البريطاني الذي تولى منصبه في العام 2009 أنه لن يترشح مجددا إذا صوّت النواب في وقت لاحق الاثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر/تشرين الأول مهما كانت نتيجة تصويتهم.
وتولّى بركاو منصب رئيس مجلس العموم لعشر سنوات وشهد نقاشات محمومة بشأن بريكست واتّخذ القرارات بشأن ما على المجلس القيام به، استنادا إلى الممارسات الجارية منذ قرون.
وقال بركاو أمام النواب “إذا صوّت المجلس الليلة لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس للمجلس وكنائب عند انقضاء دورة هذا البرلمان”.
وأضاف “إذا لم يصوّت المجلس لذلك، فقد توصلت إلى أن المسار الأقل تعطيلا والأكثر ديمقراطية سيكون أن أتنحى مع انتهاء يوم العمل الخميس 31 أكتوبر(تشرين الأول) “.
ويعرف عن بركاو لدى إشرافه على النقاشات قوله بصوت مرتفع “نظام نظام!” للنواب المثيرين للفوضى وتوبيخه النواب الذين يزعجونه بنبرة مازحة.
وسعى لتطوير البرلمان فتخلى عن الثوب التقليدي الذي يرتديه رئيس المجلس بينما عمل على تسهيل الأمور بالنسبة للنائبات من الأمهات الجدد.
لكن معارضيه يشيرون إلى أنه متعجرف ومتحيّز للنواب المناهضين لبريكست. وقال بركاو إن توقيت استقالته يعني أن النواب سيعرفون إلى حد ما المرشحين لخلافته.
وأوضح أن ذلك سيكون أفضل من الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة عندما قد يتأثّر النواب بالتوجهات الحزبية في اختيارهم لخلفه.
وقال للنواب “سعيت لزيادة السلطة النسبية لهذا المجلس التشريعي وهو أمر لا أعتذر عنه إطلاقا”، مضيفا “هذا مكان رائع مليء بأشخاص مدفوعين بمفهومهم للمصلحة الوطنية وتصوّرهم للمصلحة العامة وبواجبهم ليس كمندوبين بل كممثلين لما يعتقدون أنه الأنسب لبلدنا”.
وذكر موقع ‘بي بي سي’ أن خطاب بركاو لاقى ترحيبا من قبل نواب حزب العمال “الذين وقفوا تحية له بعد إعلانه تركه منصبه، لكن أعضاء حزب المحافظين ظلوا جالسين في مقاعدهم”.
وأضافت أن زعيم المعارضة جيرمي كوربن حيى بركاو قائلا إن “رئيس البرلمان ساند الديمقراطية”، مضيفا أن “اختياره وتوقيته لتاريخ خروجه لا نظير له”.
وبحسب المصدر ذاته قال مايكل غوف متحدثا نيابة عن الحكومة، إن تصميم بركاو على أن يمنح الأعضاء فرصا أكثر لمحاسبة الحكومة كان “لصالح التقاليد” التي على رؤساء البرلمانات مراعاتها.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مما يمهد الساحة لمواجهة مع البرلمان بعد أن أقر تشريعا يطالبه بتأجيل الخروج ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد.
من الأسماء المرشحة لخلافة بركاو نائبة الرئيس ليندساي هويل وهاريت هارمان النائبة السابقة لزعيم حزب العمال وأقدم عضوة في البرلمان البريطاني
وصادقت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اليوم الإثنين على مشروع قانون يهدف لمنع مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ومع مصادقة الملكة يصبح المشروع المدعوم من نواب المعارضة والمعارضة الداخلية لحزب المحافظين، قانونا.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان) ومجلس العموم المنتخب (الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع القانون.
ويجبر القانون رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست إذا لم يكن ثمة اتفاق انفصال بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن جونسون يرى أنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، وهو 31 أكتوبر/تشرين الأول، حتى لو لم يكن ثمة اتفاق، لكن التشريع الذي أصبح قانونا سيمنعه من هذه الخطوة.
ومن المقرر أن يعلق جونسون عمل البرلمان لما يزيد عن شهر اعتبارا من اليوم الاثنين بعد أن صوت على أحدث طلب له لإجراء انتخابات جديدة وهو التصويت الذي سيكون في غير صالحه على الأرجح.
وكان جونسون دعا إلى تعليق البرلمان الشهر الماضي في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق.
وتظل قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي وهي أهم الخطوات الجيوسياسية منذ عقود بالنسبة لبريطانيا، محل شك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من استفتاء 2016، إذ من المحتمل أن تتراوح نتائجها من الخروج دون اتفاق إلى التخلي عن العملية برمتها.
وجونسون صحفي سابق دأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي وأصبح في ما بعد الوجه البارز للحملة التي أيدت الخروج من الاتحاد خلال استفتاء 2016. وقد تعهد مرارا بإتمام الخروج في موعده قائلا إنه لن يؤيد أي تأجيل. ويرغب رئيس الوزراء البريطاني في إجراء انتخابات مبكرة للخروج من ذلك المأزق.
وكان تحالف من نواب المعارضة ومنشقين عن حزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون قد حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون يأمر رئيس الوزراء بتأجيل الخروج إلى عام 2020 ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي. وقد صدقت الملكة إليزابيث على مشروع القانون ليصير قانونا
