كتب عمرو صلاح
قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، إحالة مسئول بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وصاحب مكتب مقاولات للجنايات لاتهامهما قى قضية رشوة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة النقل، ومدير تنفيذ مشروع ازدواج طریق 6 أكتوبر الواحات، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن أخذ من المتهم الثاني مبلغ 22 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استلام الأعمال المسندة إلى شركة الأخير من الباطن في مشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر- الواحات وصرف المستخلصات المستحقة عن هذه الأعمال، كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول رشوة موضوع الاتهام.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول شہد مصطفی عاشور معوض، مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة النقل، ومدير تنفيذ مشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات – مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني خالد إبراهيم الصادق علوان، مالك شركة النهضة للمقاولات والتوريدات العمومية، مقابل إنهاء إجراءات استلام الأعمال المستندة إلى شركة الأخير بالمشروع من الباطن، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عن هذه الأعمال، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة، بتاریخ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بين المتهمين بشأن واقعة الرشوة ومقابلها، والذي أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية.
وما أعقبه من تحريات أكدت طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية قدرها 22 ألف جنيه مصري من المتهم الثاني في صورة 3 شیكات بنكية مسحوبة على أحد البنوك، مقابل إنهاء إجراءات استلام الأعمال المسندة إلی شركة الأخير من الباطن في مشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات وصرف المستخلصات المستحقة عن هذه الأعمال، إذ أمكن رصد لقاء أمام العقار الكائن به مکتب المتهم الثاني بـ7 شارع صقلية متفرع من شارع عباس العقاد، مدينة نصر، تسلم فيه المتهم الأول مظروف به أحد الشيكات البنكية من الشاهد الثاني، حارس العقار، بتكليف من المتهم الثاني.
