كشفت مصادر جزائرية متطابقة، عن نتائج مثيرة لتحقيقات فساد جديدة، أماطت اللثام عن صلات بين مسؤولين قطريين كبار وعدة وجوه محسوبة على الدوحة، وشبكات أوروبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وأذرعها المالية، التي جرى استعمالها من طرف نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة لنهب ثروات البلاد.
واستنادًا إلى معلومات تتعلق بالملف الأول بمصرف ”تروست ألجيريا “ الذي يعدّ فرعًا لبنك ”ناست إنفستمنت هولدينغ“، صاحب الرساميل القطرية الأردنية، الكائن مقره في قبرص، ونائب رئيسه الشيخ ناصر بن علي آل ثاني، ليس فقط عضوًا في العائلة الأميرية، بل يرأس منذ العام 2008، مجموعة متنفذة متخصصة في التأمينات الإسلامية.
وأظهر التحقيق أنّ ”عدة رجال أعمال اشتهروا بتواجدهم في دائرة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، استفادوا من تسهيلات مصرف تروست ألجيريا، خاصة على صعيد تحويل العملة الصعبة خارج الجزائر، وهو ما دفع بالسلطات إلى عزل كمال بن دمارجي مدير بنك تروست ألجيريا في الرابع عشر نيسان/أبريل الماضي، أي 12 يومًا فقط بعد استقالة بوتفليقة من منصب رئيس الجمهورية“.
وأفادت مراجع مطلّعة بأنّ ”إقالة المدير السابق لمصرف تروست ألجيريا، أتت على خلفية الدور الذي لعبه في تمكين الأوليغارشيا التي جرت الإطاحة بها والزجّ بالكثير من رموزها في سجنَي الحراش والبليدة، وجرى استبدال المعزول كمال بن دمارجي بجمال بولجنات، الذي ظلّ متباعدًا مع محيط السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال الموقوف علي حداد“.
ويتعلق الملف الثاني الذي يحظى باهتمام المحققين، بقضية أكثر خطورة تتمحور حول ”نهب الموارد البترولية“، وتتصل بكشف النقاب عن قيام المسؤولين المتعاقبين على رأس مجمع ”سوناطراك“ النفطي المملوك للحكومة، بتمكين السعيد بوتفليقة من الحصول على قدر من النفط الخام، وتكليف المجموعة السويسرية لورد إينرجي، بإعادة بيع ذاك النصيب باسم شقيق الرئيس السابق.
