اقتراحات جديدة قد تسهم في حل نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان
قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن أفكارا جديدة طرحت عبر قناة سرية أمريكية للوساطة في نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط مضيفا أنها تعزز احتمالات التوصل لاتفاق جزئي هذا العام.
وبدأت إسرائيل خطة تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط قبل عشرة أعوام تقريبا بعد اكتشاف حقلين ضخمين للغاز. وتم اكتشاف حقول أخرى في مصر وقبرص وتنقب الشركات الآن في المياه اللبنانية أيضا.
وإحدى المناطق التي ينقب بها لبنان هي منطقة الامتياز رقم 9 المتاخمة لمنطقة بحرية إسرائيلية وتضم مياها متنازعا عليها بين البلدين. ويمس النزاع أيضا منطقتين لبنانيتين لم يجر ترخيصهما بعد.
وأدى هذا لأعوام من التهديدات المتبادلة إذ تعهد المسؤولون من البلدين بحماية مواردهما وحذروا من أي تجاوزات.
وقال شتاينتز في مقابلة مع رويترز ”هناك بعض الأفكار الجديدة على الطاولة. إنها أكثر مما يمكنني مناقشته“.
ويشرف شتاينتز على التنقيب عن الطاقة في إسرائيل ويقود مفاوضات غير مباشرة مع لبنان.
وتنقل ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بين إسرائيل ولبنان كثيرا في الشهور القليلة الماضية للوساطة.
وقال شتاينتز إن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يشارك أيضا.
وأضاف ”هناك مجال للتفاؤل الحذر لكن ليس أكثر من ذلك. أتمنى أن نتمكن خلال الشهور المقبلة أو بحلول نهاية العام من التوصل إلى حل أو على الأقل حل جزئي للنزاع… لم تتم تسوية شيء بعد“.
وحتى الحل الجزئي سيكون إنجازا دبلوماسيا كبيرا وفي وقت ملائم أيضا نظرا لأن كلا البلدين يخطط لجولات جديدة من العطاءات للتنقيب البحري.
وامتنعت متحدثة باسم وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل عن التعليق على وجود مفاوضات بين لبنان وإسرائيل أو النقاط التي طرحها شتاينتز.
وحذرت إسرائيل شركات الطاقة اللبنانية في الآونة الأخيرة من التنقيب بالقرب من حدودها. وقال الكونسورتيوم الذي من المفترض أن ينقب في منطقة الامتياز 9 إنه سيظل بعيدا عن المنطقة المتنازع عليها. ويضم هذا الكونسورتيوم شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
* تراخيص جديدة
قال شتاينتز إنه يتوقع أن تبدأ إسرائيل جولة جديدة من العطاءات للمناطق البحرية بين شهري سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف أنه سيتم تعديل رخص التنقيب البحري الجديدة حتى تكون جذابة بشكل أكبر لشركات الطاقة بعد أن قوبل مزاد سابق بفتور.
وأطلقت إسرائيل جولة عطاءات في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بعد اكتشاف عدد من الحقول في المياه الإسرائيلية. وقبلت عطاءان فقط منها وهما من شركة إنرجين اليونانية وكونسورتيوم شركات هندية يضم شركة أو.إن.جي.سي فيدش وبهارات للموارد البترولية ومؤسسة النفط الهندية وأويل إنديا.
وقال شتاينتز إن هناك بعض الدروس المستفادة.
وتابع ”سنغير الطريقة حتى تصبح متوفرة وجذابة بشكل أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عمليتي تطوير ستجعلان التنقيب أكثر جاذبية“.
وأشار إلى أن سبب عزوف الشركات هو مخاوفها من ألا تعثر على مشتر للغاز الذي تكتشفه لأن إسرائيل لديها فائض من الغاز كما أن خيارات التصدير في الوقت الحالي محدودة.
لكنه قال إن الوضع تغير في إشارة إلى افتتاح سوقين جديدتين العام المنصرم إذ تحقق تقدم في سبيل مد خط أنابيب غاز تحت مياه البحر بين إسرائيل وأوروبا كما جرى توقيع صفقة تصدير لمصر بقيمة 15 مليار دولار.
