قال الدكتور الطيب عابدبن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، إن أزمة المشتقات النفطية في السودان بدأت بعد انفصال الجنوب، واستحواذ الدولة الوليدة على ما يتعدى 80 % من حقول النفط.
وتابع عابدين أن حكومة الإنقاذ كانت تصدر البترول وخلال الفترة منذ 1999 إلى 2011 عندما انفصل الجنوب، تراوحت إيرادات الحكومة خلال تلك الفترة من 50 إلى 60 بليون دولار، وفقا لما ذكره وزير المالية السوداني في تلك الفترة، وإلى الآن لا يعلم السودانيين أين ذهبت تلك الأموال.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، منذ 2011 عندما انقطعت إيرادات النفط والتي كانت الخرطوم تعتمد عليها بشكل رئيسي كمصدر للعملات الأجنبية، بدأت السياسات المالية تتفاقم تدريجيا مع نقص حاد في العملات اللازمة لاستيراد البترول، أضف إلى ذلك أن السودان كان لديه مصدر ثانوي آخر للعملات الأجنبية وهو الزراعة، حيث كان دخل الزراعة بتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار، فتم إهمالها.
وأشار عابدين، إلى أن الوزارات الخدمية كالصحة والتعليم والصناعة والزراعة لم تذهب لها أي من أموال النفط، بل أن تلك الأموال كانت تذهب للوزارات السيادية للصرف ومحاربة التمرد في نسبة كبيرة من الأقاليم، الأمرالذي تفاقمت معه الأزمات الحياتية اليومية، وبالتالي الغضب الشعبي.
ولفت عابدين، إلى أن الشح في العملة الصعبة هو سبب تطور المشاكل، كما أن الفساد يلعب دورا كبيرا وبشكل خاص حول المسؤولين والمقربين منهم.
