علمت “إرم” من مصادر سياسية رفيعة أنّ الحكومة العراقية تسعى إلى استثمار الدعم الدولي للعمليات العسكرية في الأنبار، وقرار مجلس الأمن الذي ألزم جميع الدول بمساعدة بغداد في حربها ضد “الإرهاب” بفتح ملفات تدين دول مجاورة وقادة سياسيين عراقيين بـ “التورط بدعم الجماعات المسلحة”، وتقديم شكاوى ضدهم إلى الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي، أدان أواخر العام الماضي، الهجمات الإرهابية في العراق، مجدداً التزامه القوي بأمن العراق، مطالباً جميع الدول، بـ” التعاون بنشاط مع السلطات العراقية في هذا الصدد، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه للحكومة العراقية وجهودها في “مكافحة الإرهاب”، مؤكداً “ضرورة التصدي بكل الوسائل للأعمال الإرهابية، بغض النظر عن دوافعها وأيا كان مرتكبوها”.
وقالت المصادر إنّ “الحكومة العراقية قطعت شوطاً كبيراً في جمع الأدلة التي تدين بعض الدول المجاورة، في دعمها للجماعات المسلحة، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الأمن الدولي لاعتبارها جرائم حرب”، مبينة أنّ “الدعم يشمل توفير الأموال وتسهيل دخولهم إلى الأراضي العراقية وإعطائهم الغطاء الشرعي من خلال إصدار الفتاوى التكفيرية أو شرعنة عملياتهم الإجرامية”.
وأضافت أنّ “الأجهزة الاستخباراتية العراقية تحتفظ بمئات الأدلة التي تدين العديد من الدول المجاورة ودولة المنطقة”، مشيرة إلى أنّ “الأدلة تتمثل في اعترافات عدد من الإرهابيين بعلاقاتهم بمخابرات تلك الدول، وطريقة التمويل والتسليح والتدريب”. ورفضت المصادر الكشف عن أسماء الدول التي تعتقد الحكومة العراقي أنها تدعم الجماعات المسلحة.
وتابعت أنّ “مساعي الحكومة لا تقتصر على إجبار تلك الدول بوقف تدخلها ودعمها للإرهابيين في العراق، بل ستشمل بعض السياسيين المرتبطين بتلك الدول أو بالمنظمات الإرهابية الدولية”.
وكشفت المصادر عن أنّ “الأمين العام للحزب الإسلامي إياد السامرائي ووزير المالية رافع العيساوي سيكونان على رأس القائمة لا سيّما وأنهم على لائحة المطلوبين من قبل الحكومة المصرية لأنهما من أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين”. وبحسب المصادر فإن القائمة تشمل أسماء سياسيين سنة آخرين، مرجّحة أن “يكون رئيس البرلمان أسامة النجيفي بينهم، لاسيّما وأنه متهم بالتخابر مع دول أجنبية”.
من جانبهم، استبعد مراقبون بشدة أن “تفتح حكومة المالكي أي ملفات ضد سياسيين سنة”، معتبرين أنّ “المالكي يدرك تماماً أنّ فتح أي ملفات من هذا النوع سيؤدي إلى فتح باب الحجيم عليه ويُدخل البلاد في عنف دموي قد يتسبب بانهيار العملية السياسية ونظام الحكم الهش أساساً”.
ولفت المراقبون إلى أنّ “غالبية الزعماء السياسيين في العراق هم أعضاء في حركات أسلامية دولية لاتعترف بالحدود، فحزب الدعوة الإسلامية، هو أيضاً متهم بالتورّط بعمليات إرهابية ضد بعض الدول الكبرى مثل أمريكا ومسؤوليته عن تفجير سفارتها في الكويت في الثمانينيات من القرن المنصرم”، مؤكدين أنّ “القادة السياسيين في العراق هم زعماء طوائف، تورط أغلبهم في العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد خلال أعوام 2006 و2007 و 2008، وكل طرف يحتفظ بملفات ضد الطرف الآخر، لذلك لديهم مصلحة مشتركة في التغاضي عن بعضهم البعض”.
