علّقت سنغافورة علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية في آخر إجراء تتخذه دولة تطبيقاً لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ للحد من برامج تسلحها النووية والبالستية، حسب ما أظهرت وثيقة للجمارك.
وجاء في مذكرة نشرتها إدارة الجمارك في سنغافورة على موقعها الإلكتروني أنها تحظر: “كل السلع المتداولة تجارياً، من أو إلى الجمهورية الكورية الشعبية الديموقراطية (الشمالية)، بغض النظر عما إذا كانت مستوردة أو مصدرة أو منقولة أو متوقفة ترانزيت عبر سنغافورة”.
وتقود الولايات المتحدة حملةً من أجل تطبيق حزمتي عقوبات جديدتين أعلنهما مجلس الأمن الدولي أخيراً على بيونغ يانغ بعد تجاربها النووية والبالستية.
وأرسلت الإدارة السنغافورية المذكرة للتجار والوكلاء التجاريين الثلاثاء.
وحذرت السلطات المخالفين من غرامات تصل إلى 100 ألف دولار سنغافوري (نحو 74 ألف دولار) أو ثلاثة أضعاف قيمة السلع المتداولة أو السجن إلى ما يصل إلى عامين، أو العقوبتين معاً، لأول مخالفة.
وهناك عقوبات أكثر صرامة لذوي المخالفات المتعددة.
وأجرى الشمال تجربته النووية السادسة، الأقوى حتى الآن في 3 سبتمبر (أيلول)، ما أثار شجباً دولياً وسلسلة عقوبات جديدة.
وتأمل القوى العظمى في أن تحرم العقوبات الاقتصادية كوريا الشمالية من الموارد التي تحتاج لها لمواصلة برنامجها النووي وتجبرها على اللجوء لطاولة المفاوضات.
