وصادق مجلس الوزراء المغربي الثلاثاء على مشروع القانون، في انتظار تصويت البرلمان عليه فور عودته للانعقاد.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة بعد اجتماعها، أن مشروع القانون يرتكز على توقعات بأن يبلغ سعر طن الغاز 380 دولاراً ” ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب”.
وكان محصول الحبوب تقلص إلى 3.5 مليون طن في 2016، بانخفاض 70% عن العام السابق الذي بلغ فيه 11 مليون طن.
ويعتبر موسم 2016 الأسوأ في 30 عاماً بسبب الجفاف.
ويعد المغرب من أكبر الدول المستوردة للقمح، والطاقة في شمال أفريقيا، وتمثل الزراعة أكثر من 15% في اقتصاده.
وبدأ المغرب إصلاح أوضاع المالية العامة قبل ثلاث سنوات بعد عجز كبير في 2012، بعد إنفاق الحكومة أموالاً طائلةً لتهدئة احتجاجات تزامنت مع انتفاضات “الربيع العربي”.
وقالت الحكومة إن قانون المالية 2018 يقوم على أربعة عناصر أساسية هي “دعم القطاعات الاجتماعية، الصحة، والتعليم، والتشغيل” إلى جانب توجه ثانٍ يتمثل في: “دعم التصنيع، ومواصلة دعم الاستثمار العمومي، والاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى، والمتوسطة”.
