وقال روليت: “في غياب الإعلان عن اتفاق قبل عيد الميلاد، أرى أن الشركات ستبدأ في الربع الأول من السنة المقبلة التطبيق” في إشارة إلى تدابير الاحتياط.
وقال خلال اجتماع مع نواب في مجلس العموم: “في غياب رسائل مطمئنة في الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على المدراء التنفيذيين ومجالس إدارة العديد من الشركات الموجودة هنا أن تبدأ بالتحرك على أساس أسوأ الاحتمالات”.
أيدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فترة انتقالية من سنتين لتخفيف تأثير بريكست على الاقتصاد لكنها تواجه انقسامات في معسكرها المحافظ في حين تعيق فاتورة بريكست المفاوضات مع بروكسل.
ويمكن أن يتيح التوصل الى اتفاق انتقالي يتيح الاشراف المشترك على الحي المالي في لندن من قبل موظفين أوروبيين وبريطانيين تقليص احتمالات خسارة لندن دورها في التعاملات الدولية باليورو.
وقال روليت، إن الخدمات تمثل 80% من اقتصاد بريطانيا، مع منافذ على أسواق الولايات المتحدة والصين، تعتمد على “معايير دولية وضوابط معقدة”.
وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤثر سلباً على هذا الوضع.
وأكد أن اتفاقاً انتقالياً من ثلاث سنوات هو برأيه الأفضل “ملاءمة” للاسواق المالية، وسيكون مفيدا للأعمال والنمو.
وروليت هو ثالث مسؤول من القطاع المالي يحذر من مخاطر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
