البنك المركزي في مصر يقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 14%
قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 10 بالمئة إلى 14 بالمئة على أن يسري القرار إعتبارا من العاشر من أكتوبر تشرين الأول.
وقال البنك في بيان إن نسبة الاحتياطي الالزامي ”كانت استقرت عند 14 بالمئة منذ عام 2001 إلى أن جرى خفضها تدريجيا… بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 10 بالمئة بغرض دعم القطاع المصرفي وتمكين البنوك من مواجهة زيادة في الطلب على السيولة“.
وأضاف قائلا ”في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة“.
والاحتياطي الإلزامي هي نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت البنوك سحبا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس. ويستخدم البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.
