كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة في وقائع هزت الرأي العام في دولة خليجية، كان المتهم الرئيسي فيها مطلقات يحملن جنسيات عربية.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، واصلت قراراتها بعد فحص وتدقيق الملفات؛ لكشف المزوِّرين والمزدوجين، معلنةً عن سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1535 شخصاً؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع عدد المشمولين بسحب وفقد الجنسية إلى نحو 3152 شخصاً خلال 27 يوما.
وأفاد مصدر حكومي كويتي بأن أغلب دفعة السحب التي قررتها اللجنة أمس، تضم مطلقات من جنسيات عربية، حيث تبين وجود عدد كبير من المقيمات اللاتي حصلن على الجنسية الكويتية بعد فترة وجيزة من توثيق عقود الزواج من مواطنين كويتيين، ثم تطلقن وتزوجن مجدداً من وافدين، ما يدل على التلاعب والالتفاف على قانون الجنسية، والحصول عليها بلا وجه حق.
وكشف فحص الملفات عن نساء حصلن على الجنسية الكويتية بسهولة، في فترة وجيزة بعد زواجهن من كويتيين، وجرى استثناؤهن من شرطَي المدة والإنجاب، في دلالة على أن الزواج كان بالاتفاق طمعاً في مزايا الجنسية الكويتية، وليس من أجل الاقتران لتكوين أسر.
وجدد المصدر التأكيد على صدور توجيهات عليا، بعدم التهاون في ملف الجنسية، وحماية الهوية الوطنية، منوهاً بجهود الشيخ فهد اليوسف في دعم اللجنة العليا في عملها بفحص الملفات وتدقيق الأوراق والمستندات الثبوتية؛ لكشف المزوِّرين والمزدوجين، وقد أسهمت هذه الجهود والمتابعة في كشف العديد من الحالات التي لم يكن من السهل كشفها.
وأكد المصدر ذاته، على أن المحاسبة ستطول كلَّ مَن سهَّل التجنيس العشوائي بالطرق غير الشرعية على حساب المصلحة العليا للبلاد، وأضاف أن السلطات الكويتية ستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حزم لحماية الهوية الوطنية، ومعاقبة من سولت له نفسه العبث بها والتلاعب والتنفيع بمنح الجنسية لغير مستحقيها.
يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تلقت عشرات البلاغات، عبر الخط الساخن عن مزوِّري الجنسية، لافتاً إلى أن مبدأ “كل مواطن خفير” تحقق في هذا الملف، إذ ساعدت بلاغات المواطنين في كشف تلك الجرائم.
