صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزي بأن بلاده اهتمت بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وتستهدف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وقال كامل الوزير أن بلاده يوجد بها 12 ألف مصنع متعثر نصفها تعثر قبل بدء الإنتاج، وأن الحكومة وضعت خطة لإعادة تشغيل تلك المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها سواء كانت إدارية أو تمويلية.
وأكد الوزير المصري أن هذا الأمر يعود إلى عدم قدرة المصانع على توفير خامات التشغيل والمعدات اللازمة للإنتاج، منوها إلى أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في التنمية الصناعية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة هذه التحديات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة.
وكشف الوزير عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، وتقضي بطرح 1124 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.5 مليون متر مربع في 14 محافظة، مضيفا أن “1622 مستثمرا قد دفعوا مقدم الحجز وتم تخصيص 267 قطعة أرض، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية”.
ويعزا الهدف الأساس من هذه الخطوات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار.
وكان الوزير أعلن أمام مجلس النواب المصري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الاستراتيجية الوطنية المصرية للصناعة الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى 3 محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية والمتعلقة بالمصانع المتعثرة.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
