محمد نشأت العمدة: الرخصة الذهبية تفتح الطريق نحو ازدهار استثماري غير مسبوق في مصر”
في خطوة تعكس رؤية الحكومة المصرية نحو تعزيز دور القطاع الخاص، ألقى النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة، الضوء على الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار الخاص من خلال تقديم الرخصة الذهبية. هذه الرخصة تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، حيث تتيح لهم بدء مشاريعهم الاستثمارية في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يومًا، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أضاف العمدة أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال هذه التسهيلات تحقيق استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا من القطاع الخاص. ويأتي هذا الإجراء في إطار وثيقة “ملكية الدولة” التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من إدارة أصول الدولة، مما يعزز من كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.
وافتتح العمدة حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تسير جنبًا إلى جنب مع رؤية مصر الطموحة التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم تسهيلات غير مسبوقة لخلق بيئة استثمارية مشجعة وآمنة. هذا يعكس رغبة مصر في أن تكون وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وفي سياق آخر، تطرق العمدة إلى الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل الدرع الحامي للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. كما أشار إلى أهمية ذكرى 30 يونيو كعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث شهدت استعادة الدولة لهويتها وبدء مرحلة جديدة من البناء والتطور نحو الجمهورية الجديدة.
على الصعيد المحلي، يعمل العمدة بجد لخدمة دائرته الانتخابية في سمالوط – مطاي، حيث يسعى إلى حل مشكلات البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب استثمارات جديدة. هذه الجهود تعكس اهتمامه الكبير بتطوير دائرته ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
هذه السياسات مجتمعة تعكس إصرار القيادة المصرية على دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو، مع فتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتثبيت مكانة مصر على الساحة الدولية.
