هي الإهانة بكل اختصار، حيث أضحى الإعلامي “حميد المهداوي” بلبل الصحافة المغربية محط استهداف من قبل السلطة التنفيذية، حيث راح المعني ضحية شكاية أشر عليها رئيس حكومة المغرب انتصارا لرغبة وزير العدل في مقاضاة صوت المغاربة الأحرار، وهي الواقعة التي انتهت بتقديم المشتكي لشكاية في مواجهة المشتكى به، وذلك على خلفية قيام هذا الأخير ببث سلسلة حلقات عبر قناته بموقع “يوتوب” سلط من خلالها الضوء على جملة من القضايا التي تهم تدبير الشأن العام في احترام تام للضوابط المهنية التي تفتضيها الممارسة الصحفية في هذا الصدد، إذ كان من المفترض أن يتم التفاعل بشكل إيجابي مع موجة النقاشات المجتمعية الهامة والتي ساهم في إرساء دعائمها ذات الصحفي، عوض استغلال مراكز المسؤولية السياسية لتكميم أفواه أبرز الفاعلين الذين ساهموا في تعزيز أسس الممارسة الديمقراطية ببلادنا على امتداد عقود من الزمن.
قضية الصحفي المقتدر “حميد المهداوي” أخدت اليوم أبعادا دولية وذلك لعدة اعتبارات، حيث أجمع كافة المهتمين والمتدخلين على كون بلبل الصحافة المغربية أضحى اليوم مستهدفا بما لا يدع مجالا للشك، إذ انكشفت خيوط المتابعة للبادي والداني منذ انطلاق فصول المحاكمة والتي استأثرت باهتمام بالغ من قبل الرأي العام الوطني والدولي على حد سواء، وفي هذا الصدد بدا جليا للحاضرين بقاعة الجلسة ضعف المرتكزات القانونية والتي عمد وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” لبسطها في شكايته بحثا عن إنصاف مزعوم، يظل في الأصل غائبا عن هذه الواقعة، هذا في الوقت الذي اتضح فيه لهيئة الحكم قوة المركز القانوني للمشتكى به، من خلال الدفوعات المثارة من قبل هيئة دفاع هذا الأخير والتي سارت جميعها في اتجاه دحض سند المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة المختصة والتي كان الأجدر أن تتم وفقا لقانون النشر والصحافة عوض اعتماد القانون الجنائي، الأمر الذي يعكس فرضية استهداف المدعى عليه الذي نجح في إماطة اللثام وانتقاد الممارسات السياسية للمسؤول الحكومي المذكور.
هي إذا صح التعبير، محاكمة سياسية بطلها وزير في حكومة المغرب في مواجهة صحفي حر، امتلك دون سابق إشعار مفاتيح الولوج لقلوب المغاربة بدون استئذان، بعدما نجح في تبني ممارسة صحفية مهنية بمقومات حداثية تراعي أسس النقاش العمومي الجاد والمسؤول، والذي يهدف بالأساس لتعزيز دعائم الفعل الديمقراطي على جل المستويات والأصعدة.
نجح “حميد المهداوي” بلبل الصحافة المغربية في كشف زيف ادعاء وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” الذي ولج إلى مسطرة التقاضي بسوء نية بعدما طالب بتعويض مدني قدره مليار سنتيم، هذا فضلا عن استهدافه الأرعن لمنشأة إعلامية استطاعت بلورة أسس سياستها المهنية من منطلق الترافع على أهم القضايا السياسية والاجتماعية للمواطنين مما أكسب هذه الأخيرة مكانة متميزة ودعما منقطع النظير من قبل عموم المغاربة.
