ردت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، على أنباء أثيرت مؤخرا، بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية.
وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان لها، “عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية”.
وأوضحت أن “ما تم تداوله ونشره أمس الأحد، هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر/ أيلول 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج”.
وكانت الحكومة المصرية، رفعت الشهر الماضي، أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي، لتتراوح الزيادة هذه المرة ما بين 11 إلى 17%.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة الأسعار ليصبح سعر “بنزين 95” الجديد 17 جنيه لكل لتر، “بنزين 92” نحو 15.25 جنيه لكل لتر، “بنزين 80” إلى 13.75 جنيه لكل لتر.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
