أفادت وسائل إعلامية بأن السلطات المحلية في بلد عربي، أوعزت بالتصدي لتمدد المستودعات العشوائية، التي تفاقمت مخاطرها، بتصاعد وتيرة وحجم سرقة الكهرباء العمومية واستغلالها خارج القانون في تشغيل مصانع سرية.
وكشف موقع “هسبريس“، عن مصادر خاصة به أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء، لم يخف غضبه أمام مستشارين في ديوانه من تأخر تفاعل عمال مع توجيهات سابقة بهذا الشأن، خصوصا في أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية.
ونقلت “هسبريس”، عن مصادرها، أن “التوجيهات الجديدة لوالي جهة الدار البيضاء، إلى العمال ركزت على وجوب التنسيق مع مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء إس أر إم، بشأن عملية المراقبة الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بسرقة الكهرباء من التيار العمومي، مؤكدة أنه جرى تزويد المسؤولين الترابيين بتقارير دقيقة، أنجزت على المستوى المركزي، بناء على شكايات وإخباريات، ومعاينات واردة عن أعوان سلطة، بشأن مستودعات عشوائية”.
وأضافت أن “عملية المراقبة الواسعة التي ستجري بالتزامن في أقاليم مختلفة من جهة الدار البيضاء، ستهم حتى القرى الفلاحية المسيجة، بعد ورود تقارير حول استغلالها للتغطية على أنشطة صناعية خارج القانون، واستنزافها الطاقة الكهربائية المدعومة، خصوصا في تصنيع الأكياس البلاستيكية ومواد استهلاكية أخرى غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، مؤكدة أن مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي خلفت شركة “ليدك” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في عدد من المناطق، ستضع رهن إشارة السلطات معطيات دقيقة بشأن نقط الاستهلاك المشبوهة للكهرباء”.
وأكدت مصادر “هسبريس”، أن “عملية المراقبة ستشمل أيضا هنغارات مرخصة مستغلة كمصانع سرية لا تقل مساحة أصغرها عن 3000 متر مربع، وتعود ملكية عدد منها إلى نافذين ومنتخبين بمجالس جماعية سابقة وحالية، ومعارف وأقارب لهم”.
