الأقتصادالمنوعات

اللحوم الحمراء في طريقها إلى المغرب ، هل ستباع بالاسعار القديمة ؟

بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم

بعد إعطاء الإشارة لاستيراد اللحوم الحمراء من الخارج ، اصبح اغلب المغاربة يتساءلون هل تنخفض اسعاره ام ستبقى على حالها ، وهذا السؤال صار من اولويات المغاربة وضمن اهم اهتماماتهم .
لقد سبق ان استورد المغرب الكثير من المواد الاستهلاكية ومع ذلك بقيت الأسعار على حالها ، لذلك فالسؤال مازال مطروحا وبحدة ، لانه لا فائدة من الاستيراد ان بقي الحال كما كان عليه .
لقد ارتفعت كل الاسعار مع دخول حكومة اخنوش وتحكمها بزمام الأمور ، مع انها وعدت بالعكس وتمكنت من النجاح في الانتخابات بفضل الشعار البراق “تستاهلو احسن” ، لكن العكس ما حصل بكل أسف .
اللحوم الحمراء على سبيل المثال لا الحصر وصلت لأسعار لم يسبق ان وصلتها طيلة تاريخ المغرب ، ومع كل الحكومات التي مرت على تذبير الشأن العام .
لقد صارت اللحوم الحمراء حلما بعيد المنال على المواطن البسيط المغلوب على امره ، ولم يعد بإمكانه اقتناء هذه المادة الأساسية مع انها كانت في المتناول اياما قبل إمساك اخنوش زمام الأمور .
هناك شيء غريب في هذا الامر ، فبما ان الحكومة اختارت الاستيراد كحل. فإن الاسعار ستكون مناسبة ، لذلك يجب ان تباع في الاسواق المغربية بأسعار مقبولة ومعقولة ، لكن جل المغاربة يتوقعون العكس لانهم لذغوا من حكومة أخنوش غير ما مرة .
هذا السؤال يقض مضجع اغلب المغاربة لان اغلب السلع لم يعد بإمكانهم الوصول إليها ، وحبذا لو تم استيراد كل السلع وتخفيض اسعارها لتصبح في المتناول ، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضعف حكومة اخنوش وعجزها عن توفير ما يحتاجه المغاربة والالتجاء للاستيراد عوض الانتاج المحلي الذي كان متوفرا ووافرا في عهد الحكومات السابقة .
قبل إتمام هذا المقال وصلتنا اخبار عن انخفاض سيهم أثمنة اللحوم الحمراء ابتداءا من شهر رمضان القادم ، أي مازالت هناك شهور غلاء تهم هذه المادة الحيوية والتي سيتم استيرادها من عدة دول قصد تخفيف الضغط على الأسواق المغربية .
ومن المنتظر حسب الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك أن تعود اللحوم لأسعارها والمتراوحة بين 60 و 70 درهما خلال الشهر الفضيل ، وحسب نفس المصدر فلن يتم حل المشكل جذريا إلا بعد ثلاث سنوات ريثما تتم إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى