هل تقصي الجزائر الشركات الفرنسية من استثمارات مهمة في قطاع الطاقة

تثير التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا، جملة من التساؤلات، بشأن انعكاساتها على الجوانب الاقتصادية وفرص الاستثمار بين البلدين.

أخيرًا، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر تخطط لتنفيذ “استثمارات كبيرة” في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خصوصا تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول فرص الشركات الفرنسية، في هذه الاستثمارات، خاصة أن الجزائر سبق واستبعدت في مناقصة للقمح كل ما هو فرنسي المنشأ.

من ناحيته قال الأكاديمي والخبير الطاقوي والاقتصادي الجزائري، أحمد طرطار، إن إعلان الوزير محمد عرقاب، يؤكد مسعى الجزائر للحصول على كل القدرات الموجودة لدى كبرى الشركات، في إطار تطوير آفاق الاستخدام الطاقوي.

وأضاف أن بلاده تسعى للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال وتطوير الحقول الغازية، والتنقيب.

ولفت الأكاديمي الجزائري إلى أن الخطوة تؤكد السعي لمنتجات جديدة، في إطار “المزيج الطاقوي” المستهدف من قبل بلاده، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.

وتابع: “فيما يتعلق بالتراخيص التي تستعد الجزائر لطرحها منتصف العام المقبل، فإنها تفتح آفاق التعاون مع كل الشركات العالمية، باستثناء التي تنتمي لـ “إسرائيل”، كما أن الشركات الفرنسية تظل محل استقطاب من قبل الجزائر في سياق الحفاظ على دفتر الشروط الذي يضمن الفرص المتساوية بناء على ما يتوفر لدى الشركات من كفاءة وخبرة”.

ولفت إلى أن هناك شركاء جدد من ألمانيا والنمسا، ومساعي لاستقطاب الشريك البريطاني، بالإضافة للشريك الروسي والصيني.

في الإطار، قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن بلاده “استضافت مؤخرا لقاء هاما جمع وفودا من شتى الدول فيما يخص الطاقة، وانفتحت الجزائر بشكل كبير على الشرق والغرب معا”.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن بلاده تثمن الموارد التي تمثل مستقبل الاستشراف الطاقوي للاقتصاد الوطني لأنه سيسهم في تحديد القيمة الاقتصادية للموارد الموجودة، ولكن التحدي هنا هو أن الكثير من الصدامات الجيوبوليتيكية في العالم تقوم على هذه الموارد نفسها، مما يعني أن الشركات المشاركة في هذا التثمين يمكنها أن تكون أدوات في يد بعض القوى الدولية التي تستغل نشاطها.

وتابع: “لهذا فإن الجزائر ما دامت في خلاف جيوسياسي مع فرنسا فإن استبعاد الشركات الفرنسية هو أمر وارد، بقرينة أنها قد استبعدتها أيضا من مناقصة القمح”.

واستطرد: “لكن في الوقت نفسه -وبلغة براغماتية- يمكن أن تقبل مشاركتها لأن الهدف الجزائري المتمثل في الوصول لمستوى أعلى من الإنتاج الطاقوي هو هدف قد يغطي على جوانب سياسية معينة في سبيل تحقيقه”.