الدين العام الفرنسي يصل إلى 113% في الربع الثاني من عام 2024 بعد انخفاضه على مدى السنوات الثلاث الماضية
أظهر تحليل أجرته وكالة سبوتنيك للبيانات الإحصائية المفتوحة أن الدين الوطني الفرنسي ارتفع بنسبة 2.4 نقطة مئوية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024 ووصل إلى 113% مقارنة بأواخر عام 2023 بعد انخفاض مستمر خلال السنوات الثلاث الماضية.بلغ الدين العام أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وقفز إلى 114.7%.
وارتفع الرقم بنسبة 14.9 نقطة مئوية منذ بداية الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.خلال فترتي ولايته الرئاسية، وعد ماكرون باستمرار بتجنب زيادة الضرائب على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وزيادة ديون الدولة. في عام 2023، بلغت ديون الحكومة الفرنسية 110.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .
وفي أواخر سبتمبر/أيلول، قال وزير الميزانية الفرنسي لوران سان مارتن إن العجز في ميزانية البلاد قد يصل إلى 6% في عام 2024، وليس 5.1% كما كان متوقعا في وقت سابق.
