نظام الفيفا لانتقالات اللاعبين مهدد بالانهيار بسبب قضية الفرنسي ديارا
نظام انتقال لاعبي كرة القدم في دائرة الضوء، وقد يكون على شفا الانهيار بعد غد الجمعة، عندما تصدر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها في قضية لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا ضد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
ويشرف الفيفا على النظام الدولي لانتقال اللاعبين، القائم منذ 2001، والذي يشهد ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويا.
لكن ديارا قاضى الفيفا على خلفية النظام أمام محكمة بلجيكية في 2017 قائلا إن القواعد منعته من الانتقال إلى نادٍ آخر بعدما فسخ لوكوموتيف موسكو الروسي عقده.
وتنص قواعد الفيفا في حالة مخالفة لاعب بنود عقده وفسخه ناديه أن يكون النادي الجديد هو الآخر مسؤولا مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق، وهو ما حدث عندما حاول شارلروا التعاقد مع ديارا عندما فسخ النادي الروسي العقد في 2014.
ورفض الفيفا إصدار البطاقة الدولية ما منع شارلروا من تسجيل ديارا في الاتحاد البلجيكي.
وفي أبريل نيسان 2015، أمرت غرفة فض المنازعات بالفيفا اللاعب بدفع 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) للنادي الروسي.
ونظرا لأنه كان لاعبا حرا، فإن الغرفة ألزمت أي نادٍ ينتقل إليه بالمساهمة في دفع التعويض، وانضم ديارا إلى أولمبيك مرسيليا.
قواعد جديدة
رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن ديارا ضد قرار الفيفا وقاضى اللاعب الفيفا والاتحاد البلجيكي للعبة أمام محكمة بلجيكية عن الأضرار التي لحقت به، بعدما عدلت أندية كانت مهتمة بالتعاقد معه موسم 2014-2015 عن ضمه بسبب قاعدة المسؤولية المشتركة.
وطلبت المحكمة البلجيكية نصيحة محكمة العدل الأوروبية، وقد يكون قرارها مدمرا بالنسبة للفيفا إذا تبنى توصية المحامي العام ماشيج سبونار بالحكم لصالح اللاعب.
وكتب في توصيته غير الملزمة “قد تكون بعض قواعد الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين متضاربة مع قوانين الاتحاد الأوروبي. طبيعة تلك القواعد تقييدية، وقد تكون مبررة فقط في ظروف بعينها”.
ويمثل ديارا، الذي أنهى مسيرته مع باريس سان جيرمان عام 2019، جان لوي دوبو، المحامي الذي تولى قضية البلجيكي جان مارك بوسمان، التي مهدت الطريق عام 1995 أمام انتقال اللاعبين في الاتحاد الأوروبي إلى الأندية الأخرى في نهاية العقود بصورة مجانية.
