أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي على أهمية قضية الأمن المائي المصري.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، قال عبد العاطي، إن مصر ترفض أي إجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا أو ضرر يلحق بدولتي المصب، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
كما شدد وزير الخارجية المصري، على عدم المساس بوحدة أراضي الصومال، مؤكدا ضرورة حقن الدماء السودانية وإدخال المساعدات ووقف تدفق الأسلحة.
وفي مطلع الشهر الجاري، وجّهت مصر خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من “ملء سد النهضة”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير والخطوات المكفولة كافة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وفي بيان الخارجية المصرية حول الخطاب، ورد أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب يربطها المصير المشترك”.
وأكدت الخارجية، في بيانها، حق مصر في الدفاع عن الأمن المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الصعد.
وبعدها بأيام، أرسلت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه فيها على الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات المصرية من “استخدام القوة” ضد إثيوبيا، معربة عن رفضها “أي اتهامات” من جانب القاهرة ضد أديس أبابا، وذلك على خلفية خطاب أرسلته مصر إلى المجلس، رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول سد النهضة.
ونقلت صحيفة “ذا ريبورتر إثيوبيا”، عن وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، نص رسالته التي أرسلها يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمجلس الأمن، رداً على الخطاب المصري، جاء فيها أن إثيوبيا حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “الأخذ بعين الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا”، وأنها ترفض “قائمة الاتهامات التي لا أساس لها”، التي أحالتها مصر إلى المجلس وتدعو إلى آليات ثنائية وإقليمية لحل الخلافات.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في آب/ أغسطس الماضي، عن اقتراب اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100%، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من التحديات التي واجهتها بلاده، بحسب قوله.
وكانت مصر قد أعلنت وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصر أن “الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.
وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.
