الفصائل الليبية تتوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ للبنك المركزي وتخفيف أزمة النفط
في خطوة مهمة نحو حل الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة، اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى، على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بشكل مشترك.
وتدعو الاتفاقية، التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة في غضون الثلاثين يومًا القادمة.
لقد أصيب البنك المركزي، الوصي الوحيد على عائدات النفط الليبية والمسؤول عن دفع رواتب موظفي الدولة، بالشلل بسبب النزاع المستمر. بدأ الصراع عندما حاول رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس إقالة محافظ البنك المركزي المخضرم صادق الكبير وتنصيب مجلس منافس. وردًا على ذلك، أغلقت الفصائل الشرقية إنتاج النفط، مطالبة بإلغاء إقالة الكبير.
في حين استؤنفت بعض إنتاج النفط منذ ذلك الحين، من المتوقع أن يعزز الاتفاق الأخير الإنتاج بشكل كبير، مع انخفاض أسعار النفط بنحو 5٪ يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى لها في ما يقرب من تسعة أشهر، وفقًا لتقارير إعلامية.
يتضمن الاتفاق أيضًا تمديدًا للمشاورات لمدة خمسة أيام، تنتهي في 9 سبتمبر. تسمح فترة الحوار الإضافية هذه بمزيد من المناقشات حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك اختيار المحافظ الجديد وأعضاء مجلس الإدارة. الأمم المتحدة تتوسط في محادثات في ليبيا لإنهاء الحصار النفطي وسط أزمة البنك المركزي
أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها توسطت في محادثات في طرابلس يوم الاثنين لمعالجة أزمة البنك المركزي التي أدت إلى إيقاف إنتاج النفط الليبي، مما عرض اقتصاد البلاد للخطر.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة أن المشاركين في المحادثات توصلوا إلى تفاهمات مهمة حول كيفية حل أزمة البنك المركزي، واستعادة الثقة بين الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية. ومن المقرر أن تختتم المشاورات اليوم، بهدف الانتهاء من اتفاق رسمي.
بدأت المواجهة عندما استبدلت الفصائل الغربية محافظ البنك المركزي المخضرم بمجلس منافس، مما دفع الفصائل الشرقية إلى وقف صادرات النفط.
وتظل ليبيا منقسمة، مع وجود حكومتين متنافستين تتنافسان على السيطرة: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في الغرب ومجلس النواب في طبرق، المدعوم من الجيش الوطني الليبي في الشرق.
