قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، منذ مطلع التسعينيات، مرورا بـ”العشرية السوداء” (الحرب الأهلية التي استمرت حوالي 10 سنوات)، كانت فرصة لمن يريد التشويش على بلاده.
وأضاف أن “عمليات التشويش كانت تتم عبر الجماعات الإرهابية، في فترة سابقة، وصولا إلى حركتي “الماك”، و”رشاد”، وهما تهددان أمن واستقرار الجزائر، من حيث استخدام المواعيد الهامة، كما هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 سبتمبر/ أيلول 2024”.
ويرى أن عمليات التشويش، تتمثل في بث الخوف في الشارع وترهيب المواطنين، في محاولة لدفعهم لقرار عدم المشاركة تخوفا من أي تفجيرات أو عمليات إرهابية. واستنكر البرلماني الجزائري، عدم اتخاذ فرنسا إجراءات تجاه عناصر الجماعتين وقيادتهما، رغم أنهما ضمن الجماعات المصنفة “إرهابية”، في الجزائر، لافتا إلى أن حرية الحركة والتنقل التي تتيحها فرنسا للعناصر والقيادات من الجماعتين، هو ما دفعها إلى محاولة إدخال أسلحة للجزائر، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى العلاقات بين البلدين.
وطالب البرلماني الجزائري، الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات قانونية بحق المطلوبين للعدالة في الجزائر، وإيقاف عناصر الحركتين وتقييد أنشطتهم التي تضر بأمن واستقرار الجزائر.
فيما يتعلق بالرد الجزائري، أوضح البرلماني أن أجهزة بلاده، على أتم الاستعداد لضبط الأوضاع والحفاظ على أمن واستقرار البلاد. ويرى أن هذه الجماعات دائما تفكر في الإضرار بأمن واستقلال الجزائر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات من جانب السلطات الجزائرية، ومطالبة الجانب الفرنسي بتسليم هذه العناصر، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لمنع انتقالهم وتحركهم في أي دولة أخرى.
ضبط أسلحة وذخائر
في وقت سابق من أغسطس الجاري، كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة “سيدي أمحمد سيد علي بوروينة”، “معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف العضو في حركة “الماك” الارهابية، المدعو (ز.م)”.
وفق البيان جرى توقيف 21 شخصا ينتمون إلى “تنظيم إرهابي” وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت في سيارة استقدمت من مرسيليا بفرنسا على متن باخرة.
وتابع البيان: “قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم الرابع من أغسطس 2024 بميناء بجاية شرق البلاد، بتوقيف المسمى زايدي موسى رفقة زوجته، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت مخبأة بإحكام بمركبته التي قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية”. كما قامت قوات الأمن “بتوقيف تسعة عشر عنصرا آخرين من هذه الشبكة الإرهابية”.
يذكر أن السلطات الجزائرية، اتهمت “حركتي “الماك” و”رشاد” المصنفتين حركتين إرهابيين، بالضلوع في الحرائق المهولة التي عرفتها الجزائر السنوات الماضية، وأمرت حسب آخر بيان للمجلس الأعلى للأمن “بالقبض على المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا”.
ما هي حركة “ماك”؟
تأسست الحركة، عام 2001، وتتخذ من باريس مقرا لها، صنفتها الحكومة في مايو/أيار الماضي، ضمن قائمة الإرهاب. وأسس الحركة فرحات مهنا، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل بعد أحداث عام 2001.
حركة “رشاد”
تأسست حركة “رشاد” في أبريل/نيسان 2007، من قيادات في “جبهة الإنقاذ الإسلامية” المصنفة ضمن القائمة الإرهابية للبلاد، منهم مراد دهينة ومحمد العربي زيتوت ومحمد السمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي.
تعقد انتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في 7 سبتمبر المقبل، في ظل تطلعات لتغيرات اقتصادية جوهرية تنعكس على مستوى حياة الفرد، في البلد الغني بالغاز، والمعادن الأخرى.
يواصل المرشحون الثلاثة، الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والإسلامي عبد العالي حساني، والمعارض اليساري يوسف أوشيش حملاتهم الانتخابية التي انطلقت الخميس الماضي، بلقاءات وخطابات وزيارات لولايات مختلفة، ودعوات لتحقيق أعلى نسبة مشاركة.
