خطير جدا … المغرب البلد الإسلامي المحافظ يتجه نحو تقنين الجنس الرضائي

تفاعلت “الحركة النسائية” المغربية مع التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بخصوص الحريات الفردية والتّمييز بين الفضاء العام والفضاء الخاص الذي يحتضن هذه الحريّات، والذي “لا مكان للدولة فيه إلاّ حين يحدث داخل نطاقه فعل جرمي”، معتبرةً أن “الجنس الرّضائي الذي يتمّ، بهذا المعنى، داخل فضاء من هذا القبيل، ‘حقّ كوني’ لا يمثّل جريمة إذا كان لا يُنفّذ وفق منطق الإكراه والعنف والابتزاز والاتجار بالبشر”.

الحقوقيات اللائي تحدّثن نبّهن إلى “مشكلة خطيرة”، تتعلق بـ”الضرر النفسي الذي يتسبب فيه التشهير الذي يحدث حين يتم اعتقال شخصين من أحياء سكنية بتهمة الفساد، التي ينصّ عليها الفصل 490 من القانون الجنائي، أمام الملأ، رغم أنه لا يوجد من لمح شيئاً حقيقيّا يحدث في شقة أو بيت أو غيرهما”، معلناتٍ أن “مسألة الطّبقيّة التي تلاحق هذه المعضلة لابدّ أن يعالجها قانون العقوبات المغربي المقبل”.

وتفاعلاً مع أسئلة بخصوص أن المجتمع المغربي “مسلم”، وقد ترتطم “أحلام العلمانيين” بصخرة ثقيلة من التصورات التقليدية التي لا تقبل التفاوض بخصوص “حراسة الفضيلة”؟، قالت الحقوقيات إن “حماية حقوق الإنسان تخدم تماسك المجتمع، بالنظر إلى كون القانون الوضعي سيحدد معالم تدبير علاقات الناس”، مرجّحات أن “التساهل الذي يحدث الآن على مستوى عدم ظهور اعتقالات بسبب الفساد بشكل لافت يمهّد الطريق نحو الانتصار لحقوق المجتمع وحقوق الأفراد أيضاً، لأن المنطق الديني بنفسه يطلب أربعة شهداء”.

“حقّ لكل راشد”

كريمة رشدي، عضو مؤسّسة لائتلاف 490، الذي كان يرعى حملة “خارجة على القانون” ثم لاحقاً “الحبس لاّ”، قالت: “إن ما أثاره وزير العدل بخصوص الفضاءات المُغلقة هو تصور لا نخفي كحداثيين حاجتنا إليه، ليكون في قلب القانون الجنائي المقبل”، مسجلةً أن “التطور التاريخي الذي بلغه مجتمعنا لم يعد يقبل اعتقالات بسبب أن فردين بالغين دخلا فضاء خاصّا ومغلقا بما لا ينتج أي أذى، لا للحياء العام كما يقول خصوم الحريات الفردية ولا للمجتمع”، وزادت: “لم يستطع أحد كشف هذا الضرر المتخيّل

وضمن تصريحها لفتت رشدي إلى أن “العلاقات الجنسية الرّضائية هي حقّ لكل مغربي ومغربية راشدين، مادام الأمر يتم وفق منطق الإرادة وخارج مجمل أشكال الإكراه والغصب والاعتداء الجنسي”، مضيفةً أن “الدولة بهذا المنطق يتعين أن تحمي حقوق الناس وليس اعتقالهم لكونهم مارسوها”، وتابعت: “هذه الملفات المتعلقة بمداهمة البيوت لم تعد بالحدّة نفسها، لكنها أضرّت بالصورة الحقوقية للمغرب، كما أن تيارات سياسية محافظة اتخذت منها نقطاً أساسية في برامجها الانتخابوية ومارست شيطنة لا حدّ لها في حقّ التنظيمات السياسية والمدنية المدافعة عن الحريات الفردية”.

وسجّلت المتحدثة ذاتها أن “الموضوع لم يعد ‘خبزاً سياسيّا’، لكون المجتمع عرف تغيّرات كثيرة كشفت أن الجميع، بما يشمل الحركات السياسية المناهضة علناً، تنتشي بممارسة هذه الحريات في الخفاء”، مضيفة: “هناك مغالطات منتشرة بخصوص أن ثمّة رغبة في تشجيع الممارسات الجنسية في الشوارع. وهذه كذبة لأن الأمر لا يحدث حتى في الدول المتقدمة كما يصوّرونه لغاية في أنسفهم. والحلّ اليوم هو تأهيل الفضاءات الخاصة كنطاقات مغلقة تحمي الوالجين إليها، وإذا كان ذلك تسبب في خيانة زوجية فهنا ضرر يمكن أن يتدخل فيه القضاء”.

“الشيطان ليس ثالثاً”

فتيحة شتاتو، محامية وعضو فدرالية رابطة حقوق النساء، تفاعلت مع النقطة التي أثارها وزير العدل بخصوص أن “التصور الديني يقول: ‘إلا وكان الشيطان ثالثهما’”، وزاد: “فامنحونا بطاقة التعريف الوطنية لهذا الشيطان حتى نستطيع أن نحضره كشاهد”، قائلة: “الشيطان ليس ثالثا لأحد؛ وإذا كنا سنعتمد هذه المقاربة علينا أن نقوم بذلك حين تكون هناك فتاة مع السائق في سيارة الأجرة على انفراد أو في حجرة مدرسية أو في قاعة سينمائية، إلخ”.

وأضافت شتاتو، أن “الأمر يحتاج معالجة شمولية حقيقيّة تستجيب للمتغيرات التي يقترحها الواقع علينا، الذي يسبقنا بشكل مخيف”، مبرزةً أن “هذه المسألة تحتاج إلى تدقيقات جرّيئة، لأنه حتى حين كنا نناقش عدم قدرة شخصين بالغين على حجز غرفة في فندق أو شقّة كنا نعرف أن مثليين، ذكوراً أو إناثاً، يستطيعون حجزها بأريحية رغم أنهم سيقومون بالفعل نفسه الذي يعتبره القانون فساداً؛ ولهذا نحتاج أن نتطرق إلى هذا النقاش بجدية من جميع جوانبه”.

ونبّهت المتحدثة إلى “مشكلة تصور ثقافي يعتبر الرجل الذي يتم اعتقاله في إطار علاقة جنسية فحلاً، في وقت يرى المرأة غير ذلك، لأن الكل وصي على جسدها، وستعاني بشكل مضاعف مع المجتمع والعائلة والقانون”، مسجلة أن “الأمر يطرح تكريسا للعنف باسم القانون، فأحياناً تأتي سيدة تحمل حجتها في بطنها بأن شخصا ما اعتدى عليها لكن القضاء يبرئه ويتابعها هي لكونها حامل بدون زواج”، وخلصت إلى أن “هذا تمييز يسائلنا، فرغم أن لدينا وسائل للإثبات ومعرفة الحقيقة: الحمض النووي، لكننا نختار أن نساهم في إفلات المغتصبين من العقاب”.جتمعي”.