اعتقلت وحدة التحقيقات في جرائم الاحتيال في الشرطة الإسرائيلية 4 مسؤولين في وزارة الأمن القومي بتهمة إدارة شبكة إجرامية عملت في “استصدار رخص سلاح لأي شخص مقابل رشوة”.
وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، كشفت الشرطة أن من بين المشتبه فيهم مسؤول ترخيص في الوزارة الأمن، بالإضافة إلى 3 مسؤولين عملوا على جمع طلبات ترخيص الأسلحة النارية والموافقة عليها.
وقالت الشرطة أن مئات الأشخاص حصلوا على رخص لحمل السلاح من دون أن يستوفوا شروط الحصول عليها.
وأضافت أنه تم إيقاف 10 موظفين آخرين للتحقيق معهم بتهمة نقل الطلبات للحصول على التراخيص وأموال الرشوة. وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرا، وسيجري التحقيق في إطاره مع موظفين في مناصب رفيعة في وزارة الأمن القومي.
من جانبها، أصدرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية التي يترأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بيانا، “هنأت ضباط الشرطة والمحققين على اعتقال عدد من المشتبه بهم هذا الصباح بتهمة إصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، من خلال رشاوى لأشخاص غير مؤهلين وفقا للمعايير”.
وأوضحت الوزارة أن الموظف المعتقل يتولى وظيفة صغيرة، فيما أشارت إلى أنه تم إصدار أكثر من 150 ألف رخصة لحمل السلاح منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
