الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين امتياز إدارة المنشآت الصحية
وقّع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانونا بشأن تنظيم منح المستثمرين المصريين أو الأجانب امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المادة الثانية في القانون الذي تم توقيعه، تفيد بأنه “يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1858 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز”.
وتابع القانون أن ذلك يكون “مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا”.
يشار إلى أن أحكام هذا القانون تسري على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
يأتي ذلك بعدما كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق، عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة.
وأوضحت الصحة المصرية أن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة مع الالتزام بخدماتها الصحية تجاه المواطنين خاصة محدودي الدخل.
يشار إلى أن عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر يبلغ 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
