لاتزال مسألة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة نقطة خلاف بين الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد، ولم تتفق كل الكتل السياسية على شخصية واحدة، فكل طرف لديه مرشح ولا يريد بديلا عنه، في ظل الاتفاقات السياسية والمحاصصة التي انتهجتها الأطراف السياسية في كل الحكومات المتعاقبة.
وفي تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، قال المستشار الإعلامي فتحي المريمي، إن “رئيس مجلس النواب، شرع في استقبال ملفات المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة”، ولم يصرح المريمي بمعلومات تتعلق بأسماء وأعداد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة.
وبحسب مصدر خاص من مجلس النواب الليبي، أفاد بأن “عدد المترشحين المتقدمين لرئاسة الحكومة لن يتجاوز 6 مرشحين لهذا المنصب، لأن كل مرشح يحتاج لعدد معين من التزكيات من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وكل عضو من أعضاء المجلس مخول بتزكية شخص واحد فقط، وسيكون كل المرشحين من غرب ليبيا، حسب المحاصصة المتفق عليها مسبقا”.
وبحسب ذات المصدر، فإن “هناك توافق بين المجلسين على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وأن هناك أسماء عدة استوفت الشروط وتقدموا بملفاتهم لرئيس مجلس النواب الليبي، وأن من بين هذه الأسماء أحمد امعيتيق، ومحمد المزوغي”.
ومن جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إن “التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، قد تم بالفعل عبر التعديل الدستوري الثالث وما نتج عنه من لجنة 6+6 ومخرجاتها ولا سبيل لتراجع أي من المجلسين عن ذلك”.
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي في تصريحه لـ”سبوتنيك”، بأن “القوانين نافذة ورحبت بها المفوضية العليا للانتخابات، وأبدت المفوضية استعدادها لتنفيذها، في انتظار تشكيل حكومة موحدة وفق ما نص عليه التوافق”، مؤكدا بأنه “لم يتم البدء في التزكيات ولم يعلن عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن”.
تسريبات مؤكدة
وفي ذات السياق، أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، بأنه “لا يوجد خبر مؤكد حتى هذه اللحظة حول قبول رئيس مجلس النواب لملفات المترشحين لرئاسة حكومة جديدة، خاصة وأن هناك نفي من بعض الشخصيات الحكومية وبعض أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الذين نفوا أن يكون هناك أي دعوة للترشح”.
وأضاف العبدلي، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، بأن “هناك توجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول نيته في تواجد حكومة جديدة، خاصة وأن هناك أنباء تتداول بأن هناك ضغط على رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، في تشكيل حكومة موحدة جديدة”.
ويعتقد العبدلي أنه “إذا كانت هذه الخطوة صحيحة فإنها تؤكد بأن الحكومة القادمة سوف تكون بتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، لأن البعثة الأممية بقيادة ستيفاني خوري، ترفض أي إجراء أحادي من مجلس النواب قد ينتج عنه حكومة ثالثة، وفي هذه المرة يجب أن ينتج الضغط على تواجد حكومة تُسلم لها كل الأطراف الموجودة ممثلة في الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة”.
وأكد بأن “هناك عراقيل أمام البعثة الأممية يجب حلها ومنها مشكلة التسليم من قبل الحكومات، وأن تحظى الحكومة الجديدة بالرضى من كل الأطراف، وهذا الانقسام جعل الجميع يتمسك بمقاليد السلطة ولن يسلم لأي حكومة جديدة”.
