منذ اللحظة الأولى لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه المسؤولية وعين الرجل على اقتصاد البلاد وتهيئة السبل الضامنة لاستعادة مكانته الدولية.. لكن الممارسة الاقتصادية على الارض بحاجة الى مزيد من المراجعة حيث اثبتت معطيات التجارب ان للبلاد اقتصادان يتعلق اولهما بالجانب الرسمي المتمثل في قانونية الممارسات الاقتصادية من حيث التراخيص ومراعاة القوانين واتخاذ الاجراءات الضامنة لاستمرار تلك الممارسات المعترف بها.. لكن على النقيض من ذلك يوجد وجه عير معلن للاقتصاد هو الاقتصاد غير الرسمي..
صحيح كان لذلك الاقتصاد دور في مختلف الازمات التي عاشتها مصر فظلت الانشطة المرتبطة به قائمة على الرغم من عدم ادماجها بشكل مباشر في الاقتصاد الرسمي للدولة تباشر توفير السلع والخدمات في نطاقات تلائم امكاناتها في مختلف المحافظات.. لكن مع حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة حاليا وتعميم خدمات الشمول المالي باتت الحاجة الملحة الى ادماج ذلك النوع من الاقتصاد بشكل رسمي
لذلك فان مطالبتي بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، ضرورة ملحة يجب ان تكون ضمن توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا يمكن تسخيرها لخدمة الموازنة العامة للدولة، في وقت هي في أمس الحاجة إلى السيولة والتدفقات النقدية.
كذلك تتضمن اجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي، مرونة وشمولية لجميع الانشطة الخدمية مع توفير آليات تضمن للراغبين في دمج أنشطهم تفادي الاجراءات البيروقراطية المعقدة بما يضمن لاي مواطن سهولة الحصول على جميع تراخيصه اللازمة؛ بالتوازي مع تكثيف اجراءات التوعية عبر وسائل الاعلام وإدارات العلاقات العامة المتواجدة في جميع المؤسسات ذات الصلة.
لدينا الارادة السياسية قائمة بشان جميع الجوانب الاقتصادية وهو ما ضمن للبلاد رؤية عقلانية متوازنة جددت بسببها المؤسسات الاقتصادية العالمية ثقتها في الاقتصاد المصري، ويبقى من بعد ذلك آليات التنفيذ، لأن دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس حله فى إصدار قانون المحال العامة وتراخيص المحال التجارية، فهناك معوقات تواجه القائم بالترخيص حينما يتقدم صاحب المحل أو العين التجارية للترخيص، خاصة وأن أغلب العقارات بالمناطق العشوائية تم بناؤها بطريقة مخالفة، وبالتالى لن يتم إصدار ترخيص لصالح المنشأة
اجراءات الدمج التي نعنيها يحتاج حتي ثمارها مراعاة الانجاز على صعيد الوقت بحيث نبدأ الاجراءات العملية ل
