“اليونيسف” تعلن مقتل 435 طفلا بعد 100 يوم من الحرب في السودان
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن ما لا يقل عن 435 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 2000 طفل، بعد مرور 100 يوم من الصراع الدائر في السودان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان رسمي، أمس الاثنين، أنه “كان هناك أكثر من 2500 انتهاك خطير لحقوق الأطفال – بمتوسط يزيد على ساعة واحدة – في بلد يحتاج فيه 14 مليون شاب إلى إغاثة”.وفي سياق متصل، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقرب من 300 طفل نازح لقوا حتفهم، بسبب الحصبة وسوء التغذية في ولاية النيل الأبيض.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “لقد حان الوقت لجميع أطراف هذا الصراع لإنهاء هذه الحرب المأساوية على الفور”، وسط قلق متزايد بشأن أكثر من 740 ألف لاجئ فروا الآن من السودان إلى البلدان المجاورة.وحتى الآن، نزح أكثر من 3.3 مليون شخص داخل السودان وعبر حدوده، بما في ذلك إلى مصر، إذ قالت المفوضية إن معظم الأطفال لا يزالون يصلون دون ذويهم.وقالت “اليونيسف” في بيانها: “مقابل كل طفل يُقتل أو يُصاب، نعلم أن عددا أكبر قد نزح من منازلهم، ويفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية”، وأكدت على الحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه.
وتتواصل، منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
