عمليات الإغاثة في الخرطوم متوقفة ولا إحصاءات رسمية حول المتضررين

كد مصدر مسؤول في مفوضية العون الإنساني في السودان، أن الأوضاع الإنسانية في العاصمة تسير من سيء إلى أسوأ ولم تفلح التهدئات والمناشدات السابقة في التخفيف من معاناة المدنيين الذي لم يستطيعوا مغادرة المدينة.وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) إن مسؤولي العون الإنساني المتواجدين حاليا في العاصمة الخرطوم معزولين عن أي نشاط، وتم إغلاق المقرات والمكاتب بالكامل ومعظمها تعرضت لعمليات نهب وسرقة.

وأضاف المصدر أن عمليات الإغاثة والترتيبات ومن يمارسون هذا النشاط الآن هم خارج الخرطوم كليا، لكن كل المكاتب والفروع في العاصمة مغلقة تماما ولا يستطيع أحد ممارسة أي نشاط إغاثي أو إنساني أو حتى التحرك، ليس هناك تأمين لأي فرد في مناطق النزاع.وأشار المصدر إلى أن كل المعنيين بالعمل الإنساني في الخرطوم ليس لديهم حصر حقيقي أو شامل لحجم المتضررين من المدنيين أو مدى المعاناة التي يلقونها نتيجة وقوعهم تحت تأثير عمليات القصف المتواصل والذي لم ينقطع حتى في فترات الهدن.واختتم المصدر بأن الوضع الإنساني سيئ وغير مريح ولا يوجد حصر كامل ورسمي للأزمة الإنسانية الحالية، ولا يمكن وضع التقييم السليم ما لم تتوقف المعارك ويكون هناك تأمين لأفراد وطواقم العون والإغاثة، حيث أن هذا الأمر غير متوفر الآن.

يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.