أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مصر تسعى لإقامة علاقات متشابكة اقتصادية واجتماعية وتنموية لترسيخ ولبناء الثقة فيما بين دول حوض النيل.وقال أبو زيد، خلال حوار خاص له ببرنامج “من مصر” على قناة “سي بي سي”، إن “الدولة المصرية لا يفرض عليها أمر واقع، ولكن هناك تحديات مرتبطة بملف دول حوض النيل، يتم التعامل معها بالقدر الكامل من الجدية لتجاوزها”.ولفت إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة منذ أيام، وما نتج عن هذا اللقاء من اتفاق على العودة لمسار المفاوضات مرة أخرى، فيما يخص سد النهضة، ولكن في إطار زمني محدد، في ظل وجود إدراك من قبل الجانب الإثيوبي لأهمية نهر النيل لمصر، وهو ما اتضح ذلك في البيان الصادر عن آبي أحمد عقب الاجتماع.وأكد أن السياسة الخارجية المصرية الجديدة تجاه منطقة دول حوض النيل، ذات أولوية كبيرة لدى الحكومة على المستويات كافة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعلم قدراتها وتدرك أن بناء الثقة هو الأهم وعدم إتاحة الفرصة إلى الانزلاق لمهاترات لأنه لا يحقق الهدف المصري، المتمثل في تأمين موارد مصر واستخداماتها من مياه نهر النيل بما لا يضر مصالح دول أخرى.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس الماضي، على البدء بمفاوضات عاجلة للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وآبي أحمد أجريا اليوم نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، مشيرا أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.ووفقا للبيان، أكدت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، ما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لتحقيق مصالحهما المشتركة، ما يسهم أيضًا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارًا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل “تهديدا وجوديا” لها.
