إلى أين وصلت جهود منع انفجار “القنبلة العائمة” في البحر الأحمر؟
لسنوات طويلة شكلت سفينة النفط العائمة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن “قنبلة موقوتة” تهدد بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، ما استدعى تكاتف الجهود الدولية والأممية لمنع حدوث الكارثة. فأين وصلت تلك الجهود؟ وهل زال الخطر؟
يبدو أن ملايين الأحياء البحرية في البحر الأحمر، ومن حولها المجتمعات السكانية المعتمدة على البحر، على وشك أن تستريح قريباً من خطر ظل يتفاقم في مياهها لسنوات، والمعروف بـ ـ”القنبلة العائمة”، حيث السفينة النفطية المتهالكة (صافر)، التي يستعد خبراء دوليون وشركات عالمية متخصصة، لنقل حمولتها المؤلفة من أكثر من مليون برميل نفط قبالة الحديدة غربي اليمن، لكن عملية “الإنقاذ” التي يكشف خبراء لـDW عن أنها قطعت شوطاً مهماً بتبديد خطر الانفجار، أمامها أيام حاسمة، في الشق الآخر من التحدي والمتمثل بمنع حدوث تسرب نفطي ، خلال إكمال العملية.
الحديدة تحبس أنفاسها!
وعلى الرغم من أن السفينة العائمة، لم تكن السبب المباشر الذي دفع عائلة الصياد اليمني علي حسن (43 عاماً)، للنزوح منذ أكثر من خمسة أعوام، إلى مناطق ساحلية جنوب البلاد، إلا أن زوال الخطر البيئي على البحر الذي تعتمد عليها عائلته، كما مئات الآلاف من اليمنيين في المدن الساحلية غربي البلاد، كمصدر أساسي للزرق، يشكل بارقة أمل بالعودة إلى دياره، جنباً إلى جنب، مع تراجع حدة المخاطر الأمنية المتصلة بالحرب. ويأمل في حديثه لـ”DW عربية”، أن تمثل الإجراءات الجارية إزالة مصدر الخطر البيئي، حافزاً يسهم بإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق الساحلية، بما في ذلك، مناطق الصيد.
الحديدة التي تمثل واحدة من أكبر المحافظات ذات الكثافة السكانية وبين الأكثر فقراً على مستوى البلاد، دفعت خلال الحرب وما رافقها من أزمة إنسانية في البلاد منذ أكثر ثماني سنوات، ثمناً إضافياً نظير موقعها الجغرافي وتمحور الصراع حولها منذ العام 2018 على الأقل، ومع ذلك، فإن لا مجال للمقارنة بين من ألحقته الحرب وتداعياتها وما يمكن أن تضيفه التهديد الخطير بكارثة بيئية يتجاوز خطرها البلاد إلى المنطقة والعالم.
ويفيد لـDW عربية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي أعد خطة الإنقاذ ويشرف على تنفيذها إن نقل النفط من السفينة القديمة “سوف يحول دون حدوث الأسوأ والذي يتمثل بالتسرب النفطي الكارثي الذي سيبلغ حجمه أربعة أضعاف كارثة ناقلة النفط إكسون فالدي”.
تطور التهديد وخطة الإنقاذ
بدأت أزمة السفينة النفطية العائمة والتابعة لشركة “صافر” الحكومية في اليمن، مع الأحداث التي شهدتها البلاد، حيث سيطرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، على صنعاء في سبتمبر/أيلول2014، تلاه التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية مارس/أذار2015، وهي الحرب التي خلقت ظروفاً تعذر معها على الشركة التصرف بحمولة الخزان العائم في السفينة المصنوعة في العام 1976، والتي بدأت في التآكل وتحولت إلى تهديد، انطلقت على إثره التحذيرات الدولية المتزايدة، وبقي الاتفاق مع الأطراف المعنية للسماح بوصول فريق دولي لفحص السفينة، تحدياً امتد التفاوض بشأنه لأكثر من عامين، وخصوصاً مع الحوثيين الذين تقع السفينة في مناطق واقعة تحت سيطرتهم.
في المرحلة الثانية، وفي أعقاب انتزاع الموافقة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020، شرعت الأمم المتحدة في إعداد خطة الإنقاذ وحشد التمويل الدولي اللازم للعملية، ليستقر برنامج العمل مع مطلع العام الجاري 2023، على شراء سفينة بديلة يجري نقل حملة صافر إليها، في إطار خطة تزيد تكلفتها عن 150 مليون دولار.
ووفقاً لتأكيدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـDW عربية،ـ فقد أسهمت 23 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وكذلك شركات خاصة والجمهور العالمي (عبر حملة دولية لجمع التبرعات) في تمويل العملية حيث تم جمع 115 مليون دولار أمريكي، وهي كلفة أسهمت فيها ألمانيا بمبلغ 12 مليون دولار أمريكي ، كثاني أكبر المانحين في دعم الخطة، بعد هولندا (15 مليون دولار).
من التخطيط إلى التنفيذ
اعتباراً من مارس/آذار الماضي، دخلت الخطة الأممية مرحلة التنفيذ بتحرك السفينة البديلة التي قامت المنظمة بشرائها بمبلغ 55 مليون دولار، لإجراءات صيانة وصولاً إلى 30 مايو/أيار المنصرم، حيث بدأت الخطوات العملية بفحص الخزان النفطي العائم صافر وتجهيزه لإخراج النفط، وهي الخطوة التي يقول البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن “الأمور سارت سيراً حسنا”
.
ويضيف القائمون على البرنامج، رداً على أسئلة DW عربية، بشأن ما وصلت إليه العملية أن من المتوقع أن تبحر السفينة البديلة نوتيكا من جيبوتي إلى موقع الخزان العائم صافر هذا الشهر وأن “تبدأ بعدئذ عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى”، ويستدرك بأننا “لم نحدد تاريخ بدء العملية بالضبط. ولا نستطيع أن نحدد بالضبط كم الفترة التي ستستغرقها عملية نقل النفط من الخزان النفطي العائم صافر إلى السفينة الجديدة، حيث تشير التوقعات الحالية إلى أن العملية ستستغرق ما بين أسبوع واحد إلى أربعة أسابيع”.
خطر الانفجار يتبدد.. وبقي خطر التسرب
يكشف لـDW عربية، الباحث البيئي، رئيس مؤسسة حلم أخضر للدراسات والاستشارات البيئية، محمد الحكيمي أن الأسبوعين الماضيين شهداً تطوراً مهماً على صعيد تقليل المخاطر المتصلة بالعملية، حيث جرى نقل مولدات الغاز الخامل، والتي كانت تشكل خطورة كبيرة، إذ بنقلها انخفض مستوى الأكسجين والمواد القابلة للاشتعال، وبذلك فإن الخطوات الأولى “أزاحت التهديد الكبير على الناقلة”، ومعها مسألة “انفجار الناقلة، بدأت تتبدد وتنتهي”.
وعلى الرغم من ذلك، فإن خطورة تسرب النفط أثناء نقله من السفينة صافر إلى السفينة البديلة، ما تزال بحاجة لخطة طوارئ، ومع الوضع بالاعتبار أن ذلك في حساب الشركة الهولندية المنفذة، إلا أن العملية وفقاً للحكيمي، ما تزال حتى اليوم، تفتقر لخطة توعية بيئية موجهة للسكان المحليين والصيادين والمزارعين، وغيرهم في المجتمعات المحيطة بالناقلة، لكونهم “هم المستهدفون بدرجة رئيسية وهم المتضررون المحتملين في حال حدوث أي شيء”، ويفترض إشعارهم بما يجب عليهم القيام به أثناء نقل النفط، وما إذا كان يجب على الصيادين التوقف عن الصيد، على سبيل المثال.
إجماع على الخطورة وتباينات بشأن الخطة
يمثل التقدم المحرز باقتراب استكمال الخطوات الأخيرة في عملية نقل حمولة السفينة، نجاحاً سيزيح سيناريوهات كارثية كان يمكن أن يؤدي إليها التسرب النفطي أو انفجار السفينة، ومع ذلك، فإن الخطوة لا تعدم الانتقادات من خبراء يمنيين، سواء من حيث التكلفة الباهظة أو على صعيد الحلول التي اتخذتها الخطة، بشراء سفينة بديلة، يجري نقل حمولة السفينة المتهالكة إليها، لكن ما يزال مصير النفط غير واضح المعالم حتى اليوم، ولم يتم الاتفاق على بيعه، وهو ما دفع مسؤول سابق بشركة صافر إلى اعتبار أن السفينة الجديدة قد تصبح “صافر ثانية”.
وفي حديثه لـDW عربية، يفيد الخبير النفطي و الاستشاري اليمني في تنمية الموارد الطبيعية، الدكتور عبدالغني عبدالله جغمان، أن الكارثة المحتملة، كانت أكبر من إدراك الجميع على مدى سبع سنوات منذ إعلان إخلاء الخزان صافر وإيقاف محركاته، إذ ظلت الأطراف المعنية تتبادل إلقاء اللوم فيما بينهما، في ظل التهديد الذي يمثل “قنبلة موقوتة”، تهدد الاقتصاد العالمي، كما أنه في حال حدوث كارثة تسرب للنفط “ستكون واحدة من أكبر 5 كوارث في العالم على مر التاريخ”.
في المقابل، ينتقد جغمان ما يقول إنه تجاهل من خطة الأمم المتحدة، وعدم إشراك المختصين من الطرف اليمني، إذ أن هناك فريقاً متكاملاً يتبع الشركة المالكة (صافر)، عمل على الحزام العائم لأكثر من 40 عاماً، ولم “يتم اشراكهم أو الاستفادة من خبراتهم”، ويتساءل “لماذا لا يتم بيع النفط الخام الذي في الخزان العائم “صافر” بدلا عن نقله الى سفينة أخرى، قد تخرج عن الخدمة في وقت لاحق.
الخبير النفطي و الاستشاري اليمني في تنمية الموارد الطبيعية، الدكتور عبدالغني عبدالله جغمان
هذا السؤال انتقل به DW عربية، إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حول ما إذا كان هناك خطة لبيع الوقود وما هي المرحلة التالية بعد نقل الحمولة، وأفاد أن “أولويتنا القصوى في الوقت الراهن هي نقل النفط من السفينة الخطرة إلى ناقلة نفطية بديلة. وعند تخزين النفط بأمان سوف نستمر في الحث على أن يتم بيع النفط وأن يستفاد من عائداته لمصلحة الشعب اليمني ولكن هذا الأمر يتطلب مشاورات أكثر على الأرض وسيستغرق ذلك وقتاً”.
إزالة تحدي “صافر” وتمويل إضافي
وفقاً للأمم المتحدة، فإن النفط الذي سيتم إفراغه “سيكون مؤمناً في سفينة مزدوجة آمنة”، ولكن “حتى بعد نقل النفط إلى السفينة الجديدة سيظل الخزان النفطي العائم صافر يمثل تحدياً بيئياً، حيث سيبقى يحتوي على مخلفات النفط ولا زال من الممكن أن ينشطر إلى نصفين”.
ولذلك، ومن أجل إكمال العمل الذي بدأته الأمم المتحدة، يقول البرنامج الإنمائي، إن هناك حاجة ماسة لحشد تمويل إضافي يبلغ قدره 28 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل قطر الخزان العائم صافر إلى حوض إعادة تدوير آمن وربط السفينة البديلة بمرساة ثابتة عائمة لضمان التخزين الآمن للنفط.
صفية مهدي ـ اليمن
