كثرت التباينات في السياسة ووسائل الإعلام حول مدى التفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر حول ملف رئاسة الجمهورية. وفي وقت يعتبر البعض أن ما تقوم به قطر من مساعٍ رئاسية يتمّ بالتنسيق مع المملكة، يرى البعض الآخر أن كلاً منهما يغني على ليلاه، ولكل طرف حساباته ونظرته وغرضه من لبنان.
يبدو بحسب ما يشهده الملعب اللبناني، أن التنسيق السعودي – القطري بشأن رئاسة الجمهورية خجول، كي لا نقول معدوم. وهذا ما تبيِّنه التسريبات التي خرجت من لقاءات الموفد القطري الذي زار لبنان قبل أيام، ومع مقارنة هذه التسريبات بالموقف السعودي الذي تنقله القوى السياسية عن السفير وليد بخاري، يتبيّن حجم الفرق بين الرياض والدوحة.
ترفع السعودية عبر السفير بخاري علم الحياد “الرئاسي”، ممتنعة عن الدخول في لعبة “الفيتوات” ودعم الأسماء. أمّا قطر فهي الدولة الثانية بعد فرنسا التي تدخل مستنقع المرشحين وتُفضِّل بعضهم على آخر، ويعلم القاصي والداني أن الدوحة تريد الجنرال جوزف عون رئيساً للجمهورية.
وبحسب الأجواء، فإن تبايناً سعودياً – قطرياً بدأ يطفو على سطح العلاقة بين الطرفين، ومن المتوقع أن يتوسّع هذا التباين ليصبح خلافاً تحكمه مصالح كل جهة، وتحديداً قطر التي تريد للبنان أن يصبح منصّةً لمصالحها الإقتصادية.
