أثارت أزمة البنوك التي ضربت الأسواق في وقت سابق من هذا الشهر، ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى اللحظة، تحذيرات واسعة في كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بشأن “أزمة ائتمانية واسعة” جديدة، وفي ضوء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق حول العالم تبعاً للتطورات الأخيرة.
خلقت أزمة انهيار سيلكون فالي وسيغنتشر بالولايات المتحدة الأميركية، وكذلك أزمة كريدي سويس في سويسرا، حالة من عدم اليقين في الأسواق، وأعادت للواجهة شبح الأزمة المالية العالمية الكبرى في العام 2008، وجميعها عوامل ترفع معها السلطات المالية والنقدية حالياً حالة التأهب القصوى والإعداد لإجراءات جديدة تُحصن القطاعات المصرفية ضمن سلسلة من الإجراءات الاستباقية لمعالجة الأزمات.
وفي الأثناء دق عدد من صانعي السياسات المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ناقوس الخطر، بشأن أزمة ائتمانية أكبر تلوح في الأفق في أوروبا وأميركا، على النحو التالي:https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.565.0_en.html#goog_1641584047
- رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كاشكاري، قال إن “الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق”.
- هذه الأزمة الائتمانية -وفق كاشكاري- ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي “وهذا شيء نراقبه عن كثب”، طبقاً لما نقلته عنه يوم الأحد شبكة (سي.بي.إس).
- نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، ذكر أن الاضطرابات الأخيرة بالقطاع المصرفي تؤدي إلى الاستمرار في تشديد معايير الائتمان في منطقة اليورو “وربما سيؤثر ذلك على الاقتصاد من حيث انخفاض معدلات النمو والتضخم“.
وأمام تلك المعطيات، كيف تبدو احتماليات حدوث “أزمة ائتمانية أوسع” حول العالم؟ وما مدى ارتباط سيناريوهات الحرب في أوكرانيا الدائرة منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي وحتى الآن، بتلك الأزمة وعوامل اعتمالها؟ وما مدى نجاعة السياسات المالية والنقدية المتبعة في التصدي للأزمة مبكراً؟
