شهدت شوارع فرنسا، مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس.
وفي حين، قدّم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، دعت النقابات العمالية إلى استمرار التظاهرات، احتجاجا على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
ويعطل المضربون شحنات الوقود، بينما لفت رولان ليسكور وزير الصناعة الفرنسي إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود.
وقال إن مثل هذه الإجراءات “قيد التنفيذ” مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم بتكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن أمس الجمعة، بحسب بلدية باريس.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية.
ويعتبر معارضو مشروع إصلاح نظام التقاعد بأنه “غير عادل”، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة.
