تسهيلات منها “التقسيط”.. قرار حكومي بشأن ظروف منح الجنسية المصرية للأجانب

 أعلنت الحكومة المصرية قرارات تنظيمية بشأن حالات منح الجنسية المصرية عن طريق شراء عقارات أو القيام باستثمارات، مُتضمنة تسهيلات جديدة للأجانب، منها “تقسيط” المبالغ المطلوب دفعها.

يتم تحصيل هذه المبالغ بالدولار الأمريكي، في وقت تواجه أزمة نقص احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وحسب القرارات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية، خفضت الحكومة المبالغ المطلوبة من الراغبين في الحصول على الجنسية عن ما أعلنته في عام 2020، وفقا لقانون مجلس النواب لعام 2019 بشأن الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

على سبيل المثال، كان على الأجانب دفع ما قيمته 500 ألف دولار أمريكي من أجل الاستثمار العقاري، بينما انخفض المبلغ إلى 300 ألف دولار وفقا للقرارات الأخيرة.

وحدّدت الحكومة شروط وحالات الحصول الجنسية المصرية للأجانب على النحو التالي:

1 – شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحل من الخارج وفقات للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.

2 – إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

3 – إيداع 500 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدًا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

4 – إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.

كما نصت القرارات على جواز “تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والرابع خلال مدة لا تتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبلغ القمرر كاملة، ويمنح طالب التجنس إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة خلال مدة التقسيط، وحال تعثره في سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده بالجنيه المصري”.