شارك الآلاف في تظاهرة مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة التونسية، السبت، في استجابة لدعوة الاتحاد التونسي العام للشغل، اعتراضًا على سياسات الرئيس ضد القوى المعارضة والنقابية في الشهور الأخيرة.
ومضى المحتجون في مسيرة في وسط العاصمة، رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات “تونس لا تحتمل التقسيم، لا للحكم الفردي، يا حكومة الاتحاد دايما قوي، من أجل تكريس حقيقي للحريات العامة والفردية”.
إلى جانب عبارات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية “ضد خيار رفع الدعم، يا حكومة التجويع تونس مش للبيع، يا حكومة عار عار والأسعار شعلت نار”.
على هامش التظاهرة، اتهم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، بخوض مرحلة تصفية حسابات سياسية، في معرض تعليقه على موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت شخصيات سياسية ونقابية، وجهت إليهم السلطات تهمة التآمر على أمن البلاد.
وانتقد الطبوبي طريقة الحكم “الفردي” للرئيس التونسي، وتراجع مناخ الحريات في البلاد. كما وجه انتقادات لاذعة إلى سياسات الحكومة وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
تظاهرة الاتحاد العام للشغل تأتي بعد إعلانه في يناير/ كانون الثاني، مبادرة هدفها وضع مقترحات أمام الرئيس، تتضمن حلولا للانسداد السياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وعبّر الطبوبي عن استيائه من منع دخول 14 نقابيًا أجنبيا إلى البلاد للمشاركة في تظاهرة السبت.
ومساء الجمعة، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن الرئيس التونسي قوله “إنه من غير المقبول دعوة بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس… لتكن معاملاتهم معهم كمؤسسات ولكن تونس ليست ضيعة أو بستانا أو أرضا بلا سيد”.
وتابع تعليقا على مظاهرات السبت: “على أي شيء يحتجون اليوم؟ على المحاسبة؟ على من تورطوا في الفساد؟ هل هناك تضييق في الحريات؟ هل هناك دولة في العالم تقبل في أن يعمل بعض الأطراف على اغتيال رئيس الدولة ولا تتم محاسبتهم؟”
وقال قيس سعيد إن “هذه المظاهرات ليست لها علاقة بمطالب الشعب التونسي”، على حد قوله.
استبقت تظاهرات السبت فعاليات احتجاجية أخرى مرتقبة الأحد دعت لها “جبهة الخلاص”، التي تضم قوى سياسية تشمل حركة النهضة، التي كانت أقوى أحزاب البرلمان، الذي جمّد سعيد عمله في صيف 2020، قبل أن يحله لاحقا ضمن حزمة قرارات شملت حل الحكومة وتجميع المزيد من السلطات والصلاحيات في قبضته.
