أذون الخزانة.. ما هي؟ ولماذا تبيعها مصر؟ ومن يمكنه شراؤها؟

أعلنت الحكومة المصرية، طرح أذون خزانة بقيمة 43.5 مليار جنيه، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، بغرض تمويل عجز موازنة الدولة.وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة أدوات الدين منذ بداية العام، حيث تظهر بيانات البنك المركزي ووزارة المالية المصرية، تنفيذ عطاءات عدة مختلفة الآجال والمبالغ المستهدفة.لكن المثير للانتباه كان الإقبال الكبير من المستثمرين – بما في ذلك المستثمرين الدوليين – على شراء هذه الديون، والذي يرجع بالطبع إلى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة، ما يجعل سندات الحكومة المصرية مربحة.

طرح اليوم، بلغت قيمته 43.5 مليار جنيه، وانقسم إلى فئتين، الأولى تبلغ 20 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثانية أذون خزانة بقيمة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.ومن بين الطروحات التي نفذها البنك المركزي نيابة عن الحكومة المصرية، عطاء بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2023، وبلغت قيمته نحو 35 مليار جنيه.كما نفذ طرحين لأذونات الخزانة بقيمة 35 مليار جنيه و34 مليار جنيه، بتاريخ 2 و15 يناير الجاري على التوالي، بحسب موقع“القاهرة 24” المصري.

ما هي أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين – ويمكن القول ببساطة إنها وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن – تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات. ولمزيد من التحديد فإن الأذون هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.تقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية، بحسب موقع“إنفستوبيديا”.

وغالبا ما تُعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة المصدرة تدعمها.في مصر يبيع البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية، التي تعد اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.

لماذا تحتاج الحكومات لهذه الأدوات؟

تعتمد الحكومة المصرية على السيولة المالية التي توفرها أدوات الدين لتدبير احتياجاتها الإنفاقية العاجلة للوزارات والهيئات الأخرى. تقدر الحكومة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بنحو 558 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022- 2023.قالت القاهرة سابقا إنها ستواجه العجز الكلى المتوقع في موازنة هذا العام من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، إضافة إلى قروض من مصادر خارجية قيمتها 12.6 مليار جنيه.في يونيو/ حزيران الماضي، أقر البرلمان المصري، موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15%، وارتفاع العجز 14.5%. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى 2.07 تريليون جنيه من 1.79 تريليون جنيه للعام الماضي.ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار. وبطبيعة الحال تلجأ الحكومة إلى سوق الديون لتغطية هذا العجز.

لماذا يشتري المستثمرون هذه الديون؟

الإجابة المختصرة والبسيطة هي؛ الربح. الاستثمار في ديون الحكومة هو طريق مختصر لتحقيق الأرباح المؤكدة، خاصة مع عرض الحكومات معدلات عائد مرتفعة.وبطبيعة الحال فإن الأمان هو عنصر جذب آخر، فعلى سبيل المثال، تعد سندات الخزانة الأمريكية أحد الاستثمارات الأكثر أمانا في العالم، وقد تكون ملاذا أمنا للمستثمرين في بعض الأوقات، لأنها محمية بنفوذ الولايات المتحدة، ولأن الأخيرة ببساطة هي المتحكم في عملة الاحتياط العالمية الأولى ويمكنها طباعة ما تشاء منها.في حين أنه في معظم الدول تشارك المؤسسات المالية الكبرى – غالبا البنوك – فقط في عمليات تداول السندات الحكومية، فإن جزء كبير منها يطرح لاحقا فيما يعرف بالسوق الثانوي.ويمكن من خلال السوق الثانوي للمستثمرين الأفراد الاستفادة من هذه المنتجات المالية الآمنة والمربحة، عبر الاستثمار فيها من خلال مؤسسات مالية ووسطاء ماليين متخصصين. أيضا تُعفى سندات الحكومات من الضرائب في العديد من الدول.