محققون أوروبيون في بيروت الشهر القادم دون الحصول على إذن “خرق للقانون اللبناني”
جرت العادة أن يتسلم القضاء اللبناني طلب مساعدة من دول أجنبية تسبق الحضور إلى لبنان، ويتضمن الطلب موضوع المهمة والأسماء والأسئلة وغيرها من التفاصيل، على أن يشرف القضاء اللبناني على المهمة، إلا أن الوفد الأوروبي القادم إلى لبنان الشهر القادم خالف كل الأصول فماذا في التفاصيل.يقول الصحفي المتخصّص في الشؤون القضائية يوسف دياب ل”سبوتنيك”، إن “لجنة التحقيق الأوروبية قادمة إلى لبنان من 9 كانون الثاني/يناير إلى 20، ومهمتهم هي التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من المصرفيين بقضايا مالية وتحويلات أموال وشبهات حول تبييض أموال”.
وأشار إلى أن “الوفد لم يتقدم بأذن من السلطات اللبنانية وإنما أبلغوهم بقدومهم للتحقيق بخلاف كل المرات السابقة والاتفاقيات، سابقا كان يتم إرسال موضوع المهمة وطبيعة العمل والأسئلة التي سيتم طرحها وبإشراف القضاء اللبناني، وما يحصل اليوم يشكل خرق للقوانين اللبنانية”.وأوضح إن “موضوع القضايا المالية هو ما تم التصريح عنه، ولكن يوجد احتمال وارد أن يمتدوا إلى ملفات أخرى لاحقا، وعلى سبيل المثال إذا أرادوا اليوم التحقيق بأموال تتعلق بتحويلات من مصرف لبنان، غدا من الممكن السؤال عن أموال حوّلت لوزارة الطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكيف صرفت، وإذا كان يوجد ضحايا أوروبيين في انفجار مرفأ بيروت ما المانع من أن يطلبوا المشاركة في التحقيق، وهذا ما يفتح المجال لتدخلهم ووضع يدهم على العديد من الملفات”.
ورأى دياب إنه “في حال تجاوب لبنان معهم يكون قد تنازل عن جزء من سيادته، ولا نعرف التكلفة المترتبة في حال عدم التجاوب معهم، ومن الممكن أن يعتبروا أن لبنان ممتنع عن التعاون، وربما يفرضوا عقوبات وغيرها، ومن المؤكد أن الخيارات صعبة”.وتشير معلومات خاصة إلى أن “القضاء اللبناني يصر على إتباع الأصول المتعارف عليها في طلبات المساعدة”.وسلامة البالغ من العمر 72 عاما ويتولى رئاسة المصرف المركزي منذ فترة طويلة ضمن مسؤولين كبار يلقى عليهم باللوم في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها البلد العربي.في مارس/ آذار الماضي، صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، ممتلكات وأصول مجمدة بقيمة 130 مليون دولار في عملية كبيرة تتعلق بتحقيق أطلقه محققون فرنسيون في ثروة سلامة الشخصية.وفتح لبنان تحقيقا في ثروة سلام العام الماضي بعد أن طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة في تحقيق بشأن أكثر من 300 مليون دولار يزعم أنه اختلسها من البنك المركزي بمساعدة أخيه.
