الدكتور محمد اليماني يكتب : إنجازات وزارة الكهرباء ومشروعاتها خلالعام 2022

في إطار رؤية الحكومة المصرية الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ، فقد انتهجت
استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة ، وأن تكون منطقة جاذبة لالستثمارات األجنبية، مستغلة فى ذلك
موقعها االستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذلك
األصول والبنية التحتية التى تم تطويرها على مدار السنوات الثمان السابقة ليشهد هذا القطاع الهام
إصالحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين اإلمدادات واالستدامة واإلدارة الرشيدة ، فضال عن إنشاء
محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، األمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على
التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خالل مرحلة سابقة، كما يسهم فى دعم
عملية التنمية الشاملة فى كافة المجاالت ، وتمكن قطاع الكهرباء المصري خالل تلك السنوات من تحقيق
تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية وبجودة عالية ، وذلك باهتمام ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي ، وعمل متواصل بأسس علمية من معالي الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة
المتجددة ، وتعاون وثيق من وزارة البترول ووزارة المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي والقوات
المسلحة والشرطة ، وتعتبر جمهورية مصر العربية هي البلد األكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا
والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة ، لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م
وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى في شركات وزارة الكهرباء “
أصحاب العدادات“ إلى أكثر من 39 مليون مشترك ، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف
ميجاوات ، ولوال دعم القيادة السياسية وتكاتف جهود قطاعات البترول والمالية والقوات المسلحة والشرطة
ما تحققت كل هذه اإلنجازات في زمن قياسي ، سواء في مجاالت اإلنتاج او النقل او التوزيع ، وفي
مشروعات الربط الكهربائي الدولي ، ومشروعات الطاقة المتجددة والنووية .. ووفقا للتقارير الصادرة عن
وزارة الكهرباء مؤخرا ، فإن عام 2022 قد جاء بحصاد غير مسبوق وسنبدأ هنا بتسليط الضوء على قطاع
انتاج الكهرباء ، حيث واجهت مصر ما قبل 2014، أزمة تتمثل فى نقص الكهرباء كان نتاجها انقطاع
الكهرباء لمدد طويلة يوميا خاصة فى فصل الصيف وذلك بسبب اتساع الفجوة بين االنتاج واالستهالك ،
وشرعت الدولة سريعا فى تنفيذ خطة عاجلة لتوليد الكهرباء تشمل إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات
القدمية إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة حتى وصلت الزيادة فى إنتاجية الكهرباء
حوالى 30 جيجاوات، فى 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق وأثار االعجاب فى العديد من المحافل
الدولية ، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 حوالى 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف
قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى ) 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة
توليد ( وبلغ إجمالى اإلستثمارات فى مجال االنتاج منذ عام 2014 حوالى 355 مليار جنيه . و فى مجال
تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء فقد بلغت إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل
الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 حوالى 85 مليار جنيه الستيعاب القدرات المضافة من
مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة ، حيث تم تطوير خطوط نقل الكهرباء جهد 500
ك.ف حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150
%عن وضع الشبكة عام 2014 وتم تطوير سعات محطات محوالت جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة
محوالت على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340% عن وضع
الشبكة عام 2014 و تم خالل العام المالى 2021/2022 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى
2
62 %حيث بلغت االستثمارات المنصرفة خالل العام حوالى 307,12 مليار جنيه مصرى منها حوالى
307,8 مليار جنيه باإلضافة إلى )4 مليار جنيه( خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة االستراتيجية
لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة
التغذية الكهربائية. و بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خالل العام المالى 2021/2022 حوالى 198 مليار
ك.و.س بنسبة تطور حوالى 5 %عن الفترة المناظرة ونجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل
الكهرباء الستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة واالستفادة منها وقد
تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحوالت على الجهود الفائقة والعالية
على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم وضع الجهد على عدد 18 محطة
محوالت جهد فائق )500 ، 220 ك.ف ( ليصبح اجمالى عدد محطات محوالت جهد 500 ك.ف 30 محطة
وجهد 220 ك.ف 180 محطة ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابالت الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح
31851 كم بزيادة قدرها 767 كم وبنسبة قدرها 5,2 ،% كما تم زيادة سعات محطات المحوالت الجهد
الفائق من 112208 م.ف.أ لتصبح 5,121803 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 6,8 %وحول مشروعات
الجهد العالى ) 22،33،66 ك.ف ( التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 17 محطة محوالت جهد
عالى جديدة ليصبح االجمالى عدد 533 محطة محوالت جهد عالى ، وتم زيادة سعات محطات محوالت
الجهد العالى من 65164 م.ف.أ لتصبح 68506م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 12,5 ، %كما تم زيادة
أطوال خطوط وكابالت الجهد العالى من 22770 كم لتصبح 24614 كم بزيادة قدرها 1844 كم وبنسبة
قدرها 1,8 % وقد تم ربط مشروعات محطات اإلنتاج الثالثة العمالقة ) بنى سويف ، البرلس ، العاصمة
االدارية الجديدة ( على الجهود المختلفة 220 ، 500 ، 66 ك.ف ويتم حالياً تفريغ كامل القدرة المنتجة
للثالث محطات على الشبكة. وفى مجال تدعيم وتطوير شبكات التوزيع فقد بلغت اجمالي إستثمارات
مشروعات التوزيع الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالى 190 مليار جنيه وبلغ إجمالى لوحات
التوزيع حوالى 4117 لوحة حيث تم خالل الفــــترة تركيب واحالل وتجديد عدد )126 )لوحة توزيع جهد
متوسط ، وبلغ إجمالى عدد محوالت التوزيع جهد متوسط حوالى 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالى
96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم خالل الفــــترة تركيب عدد )3945 )محول توزيع وبلغ إجمالى الخطوط
الهوائية والكابالت األرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالى 566 ألف كيلومتر حيث تم خالل
الفــــترة إنشاء حوالي 3.9 ألف كيلومتر ، وبلغت أطوال الموصالت المعزولة حوالى 742 ألف كيلومتر
بشبكة الجهد المنخفض حيث تم خالل الفــــترة إنشاء وإحالل حوالى 46 ألف كيلومتر مفرد أسالك معزولة.
وعن مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع فقد تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي فى نطاق ستة
شركات توزيع ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة
الدفع باإلضافة إلى إنشاء شبكات االتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خالل السنوات العشر القادمة، ومن
الجدير بالذكر أنه تم حتى االن تركيب ما يزيد عن ٍ14 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وفى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة فقد بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات ، وبلغت القدرات
من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم خالل الفترة إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل
محطة شمسية بنظام الخاليا الفوتوفلطية بكوم امبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخاليا
الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات ، وهناك محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مبانى الشركة القابضة
والشركات التابعة: وتم خالل الفترة تركيب عدد )14 )محطة بإجمالى قدرات 193 كيلووات وبذلك يصبح
إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها )163 )محطة بإجمالى قدرات حوالى 9253 كيلووات ، وايضا هناك
محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة وصافي االستهالك Metering Net تم
خالل الفترة التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد )384 )محطة بقدرة إجمالية حوالى 48347
كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها )1206 )محطة بإجمالى قدرات حوالى
90099 كيلووات ، وعن مجال كفاءة الطاقة فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد الخطة الوطنية للطاقة الكهربائية
3
المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية )2019-2022 )والتي تم إعتمادها من قِبل مجلس الوزراء
بتاريخ 27 فبراير 2019 حيث تتبنى الخطة األهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 حيث تعتمد الخطة
في عملها على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير إستهالك
الطاقة وخفض اإلنبعاثات وقام قطاع الكهرباء بتنفيذ عدد من اإلجراءات فى مجالى االمداد والطلب على
الطاقة ، ففى مجال انتاج الطاقة الكهربائية تم إحالل وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات
توليد الكهرباء القديمة بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، وإستخدام نظام
الدورات المركبة فى محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون إستخدام وقود وإستخدام وحدات
توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم األثر البيئى وتطبيق معايير
حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه
وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد ، وفى مجال الطلب على الطاقة تم إصدار
المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة
باألجهزة الكهربائية، وإطالق الحمالت اإلعالمية لترشيد الطاقة وذلك لتوعية المواطنين ، وخالل
تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخCOP27 فقد تم التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص
فى انشاء عدد محطات طاقة شمسية قدرة كل منهما )5 )ميجاوات باالضافة إلى محطات أعلى الفنادق،
ومحطة المطار، ومحطة بموقع المؤتمر باجمالى قدرات 28 ميجاوات ، وخالل الفترة من من 6 إلى 18
نوفمبر 2022 شارك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر األطراف التفاقية المناخ COP27 بدءاً
من توفير التغذية الكهربائية لمقر المؤتمر والمشاركة الفعالة في األحداث والفعاليات التي تدعم دور مصر
الريادي في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتنظيم اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة
في 15 نوفمبر 2022 فضالً عن مشاركة ممثلي الوزارة في اللجان الفنية واللوجيستية والتنظيمية وتوقيع
االتفاقيات االطارية ومذكرات التفاهم التي تضع مصر كأولي الدول األفريقية التي تسهم في بدء تنفيذ
التعهدات المناخية للحد من االنبعاثات ، وتم علي هامش مؤتمر 27 COPالتوقيع مع عدد 9 مطورين على
االتفاقية اإلطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين األخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات
المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى اآلن ، وجارى العمل على تنفيذ ما تتضمنه استراتيجية الطاقة
حتى 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى
42% بحلول عام 2035 وجارى تحديثها لتشمل الهيدروجين األخضر ، ويجري وادخال عنصر
الهيدروجين األخضر فى مزيج الطاقة ، ومن أجل إعداد اإلستراتيجية الوطنية للهيدروجين تم توقيع مذكرة
تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية والبنك األوروبي إعادة
اإلعمار والتنمية EBRD للحصول على منحة لتمويل األعمال اإلستشارية إعداد استراتيجية وطنية
للهيدروجن ، وفيما يخص مشروع مراكز التحكم فقد تم إنشاء وتحديث مركزين للتحكم بكل من مناطق
مصر الوسطى ومصر العليا ، وجاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بشبكة
نقل الكهرباء بكل من مناطق )القناة، والقاهرة، واالسكندرية، والدلتا( وفيما ييتعلق بمركز التحكم القومي
بالعاصمة اإلدارية : فقد تم التعاون مع اإلستشاري EDF وتم طرح المناقصة عالميا علي شركات
متخصصة فى هذا المجال وتم التعاقد مع التحالف الفائز سيمنس – حسن عالم لبدء التنفيذ فى ديسمر
2020 .وتبلغ التكلفة اإلستثمارية للمشروع حوالى 840 مليون جنيه علي أن يتم اإلنتهاء من التنفيذ
خالل 24 شهر ، وتم اإلنتهاء من األعمال اإلنشائية للمبنى بالكامل ومن المخطط اإلنتهاء من التشطيبات
النهائية لمبنى تحكم العاصمة فى بداية 2023 و اإلنتهاء من المركز بالكامل فى الربع األول من 2023
وحول جهود قطاع الكهرباء إلنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على
مستوى شركات توزيع الكهرباء طبقاً ألحدث التكنولوجيات وذلك ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة
الذكية ، والتى يتم تنفيذها على عدة مراحل، فتشمل المرحلة األولى عدد 6 تحكمات وتم اإلنتهاء من تنفيذ
عدد3 مراكز تحكم وفى مرحلة التشغيل التجريبى وهم القاهرة الجديدة ، مدينة نصر ، و 6 أكتوبر ، وننتقل
4
للحديث عن مشروع الربط الكهربائي الدولي ، حيث يجري استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين
مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات والذى من المخطط االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى منه عام
2025 وتم االنتهاء من تشغيل المرحلة األولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات
وتم اإلعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى )240 – 300 )ميجاوات بعد بتركيب أجهزة
معوضات القدرة فى الجانب السودانى وجارى العمل على رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر واألردن
، وخالل عام 2022 تم عقد العديد من االجتماعات المشتركة بشأن الربط الكهربائي بين مصر واليونان
وذلك فى إطار مذكرات التفاهم التى تم توقيعها باإلضافة إلى المناقشات المتعددة واالهتمام المشترك بين
مصر وجميع الجهات المعنية فى هذا الصدد ومن ضمنهم االتحاد األوروبى ، وننتقل اآلن للحديث عن هيئة
المواد النووية التي نجحت في تحقيق العديد من االنجازات من خالل المساهمة الفاعلة فى الكثير من
المشروعات القومية فيما يخص دورها الهام فى البرنامج النووى المصرى السلمى وخاصة دورة الوقود
النووى استطاعت الهيئة خالل هذه الفترة انجاز العديد من الخطوات الهامة فى مجال استكشاف وتعدين
واستخالص الخامات النووية ، حيث تم اجراء دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية الستغالل رواسب الرمال
السوداء ومعادنها االقتصادية على الساحل الشمالى بمصر والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال
السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وتم تنمية مقدرات خام الرمال السوداء من خالل الكشف عن
تواجدات جديدة على ساحل البحر المتوسط وساحل البحر األحمر ، وتم المساهمة فى تأسيس الشركة
المصرية الصينية للرمال السوداء الستغالل الرمال السوداء بمنطقة غليون وتأسيس شراكة بين هيئة المواد
النووية والشركة المصرية للرمال السوداء الستغالل خامات منطقة رشيد-ادكو, ناتج تكريك بحيرة المنزلة
وناتج تطهير ميناء دمياط وانشاء وحدات اعالء القيمة المضافة للخامات وخاصة معادن الرمال السوداء
وذلك لتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخالص مابها من عناصر اقتصادية واستراتيجية بحيث
يتسنى من خاللها اقامة صناعات تكميلية متطورة على منتجات الرمال السوداء وفق التدرج التكنولوجي
وعدم االكتفاء بتصدير هذة المعادن مما يزيد من حجم االستثمارات ومن ثم معدالت الدخل القومى وتم
تأسيس الشراكة بين الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء لمعالجة خام المونازيت الناتج من عمل
الشركة واستخالص العناصر األرضية النادرة والعناصر النووية والمشاركة فى المشروع القومى تطهير
البحيرات المصرية حيث تقدمت الهيئة بدراسات جدوى استغالل المعادن االقتصادية بنواتج تكريك البحيرات
ويتم األن بالفعل أعمال تركيز واستغالل المعادن بمناطق بعض البحيرات والمشاركة فى تنمية المدن الجديدة
من خالل القيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول بالعديد من المدن
الجديدة ومنها على سبيل المثال هضبة أسيوط؛ قنا الجديدة؛ مدينة طيبة الجديدة؛ مدينة 15 مايو الجديدة
ومدينة رشيد الجديدة وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية واألجهزة الخاصة بهذة المدن ، والمشاركة
في المشروع القومي استصالح المليون ونصف المليون فدان من خالل المسح الجيوفيزيائي الجوي للخزان
الجوفي بمناطق المشروع الستكشاف الخزان الجوفى وتحديد سمكه وعمق تواجده ، والمشاركة في العديد
من المهام ذات الصلة في المشاريع القومية في ربوع مصر ، هذا بجانب مشاركة الهيئة في وضع
االستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 2030 .وانطالقاً من إهتمام الدولة
باإلستخدامات السلمية للطاقة الذرية تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية فى مصر ونجحت الهيئة بتحقيق العديد
من االنجازات فى عدد من المجاالت من أهمها ما يتعلق بمجال إنتاج النظائر المشعة حيث تم تدشين خاليا
إنتاج اليود 125 وااليرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة
لمفاعل مصـر البحـــثى الثانى ، وتعتبر النظائر المشعه منتج استراتيجي البد من توافره كمنتج محلي يغطي
السوق بالكامل وسيتخدم ألغراض الكشف وعالج األورام. وتقوم الهيئة بأنتاج النظائر المشعة للسوق
المحلي حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70 %من احتياجات السوق المحلي لنظير الموليبنديم 99 وحوالي
98 %من إنتاج اليود 131 وفى مجال التشعيع الجامي فإن الهيئة تمتلك وحدتين للتشعيع الجامي للمنتجات
وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم
5
تصديرها للخارج ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية تلك المنتجات
بالخارج وقد بلغت عدد العمليات التي تمت خالل الفترة الماضية حوالي 15066 عملية بحجم انتاج قدره
152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة. وتتساهم هاتين الوحدتين في دعم
تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية باألسواق العالمية وفي مجال
الكشف االشعاعي على المنتجات المستوردة فإن الهيئة تقدم خدمات الكشف االشعاعي علي كافة المنتجات
المستوردة من الخارج خاصة المنتجات الغذائية وذلك للتحقق من خلوها من التلوث االشعاعي وذلك حفاظاً
على صحة المواطن المصري ، وتشمل خدمات الكشف االشعاعي بكافة المنافذ والمطارات والموانيء
المصرية ، وفيما يتعلق بالتعامل مع النفايات المشعة فإن الهيئة تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع
جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف األنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث
على مستوى الجمهورية، كما تقوم بضمان التخزين اآلمن لها وإزالة التلوث االشعاعي في حالة المعدات
الملوثة مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة واجراء المعالجة البيئية . كما تقوم بدور قومي
عن طريق حصر المصادر المشعة علي المستوى القومي و وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة ،
وقامت الهيئة بالبدء في إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذي يهدف الي تعلية التركيز للمنتجات التي
تحتوي علي اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج
األولي والرئيسي ، كما سيقوم بتصنيع المركبات األنتقالية والتحويلية األخرى )اكاسيد اليورانيوم ورابع
فلوريد اليورانيوم( وصوال ألنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الذي يمكن تصديره للخارج ليتم أثراءه
ليستخدم الحقا كوقود نووي مناسب او استخدام اكاسيد اليورانيوم الطبعيي األخرى كوقود نووي لمفاعالت
الماء الثقيل ، وقامت الهيئة خالل الفترة الماضية بتطوير البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية
واالشعاعية بكافة مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجي في مجال االستخدامات السلمية للطاقة
الذرية في كافة المجاالت ، وقامت الهيئة في الفترة الماضية بتعزيز دورها المحوري سواءاً في التعاون مع
الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما أدى إلى زيادة المشروعات
الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت 60 مشروع عن الفترة من 2014 حتى 2021 .وقد بلغت زيارات
أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات االجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخالفه 4300
. كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات
وقامت الهيئة بتنفيذ دورات تدريبية في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي
وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البالد العربية و قد بلغ عدد
المتدربين حوالي 4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية االشعاعية 190 برنامج
وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة ، وقامت الهيئة بتنفيذ
خطتها العلمية وبلغ عدد االبحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم إحتسابه تبعا لموقع سكوبوص
عدد 3770 بحث مما ساهم في ارتقاء مستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى
القومي. وقد حصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين عدد 301 مركزاً بحثياً وذلك للتقييم
الدولي الذي تم إعالن نتائجه في عام 2022 والذي يتم بين عدد22 دولة من دول حوض البحر المتوسط
والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وننتقل للحديث عن مشروع المحطة النووية بالضبعة حيث يجري استكمال
الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية المصرية األولى بالضبعة حيث يتكون المشروع من أربع
وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع
اإلنتهاء من الوحدة األولى منها واالستالم االبتدائى والتشغيل التجارى بداً من عام 2029 وفى ضوء تقدم
أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد
تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحصول على إذن اإلنشاء للوحدة النووية األولي والثانية
لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية
وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص الالزمة وفق قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية وقد تم البدء
6
في أعمال الصبة الخرسانية األولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة واللذان يعتبرا المعلم
الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن االنتقال من األعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء
الحقيقى ألعمال اإلنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات
نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد اإلنشاء بالفعل ، وتعد أعمال الصبتين الخرسانيتين
للوحدة النووية األولى لمحطة الضبعة النووية تمثالن عالمة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي
المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء واألصدقاء من الجانب الروسى ممثالً
في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت. و بتوفيق هللا واخالص النوايا وتضافر
الجهود ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى اإلكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك اآلن
بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي واإلقتصاد األخضر ..