حركة فتح تنحاز لحقوق المواطن الفلسطيني، بينما بعض الفصائل الأخرى تضع مصالح دول إقليمية على حساب المواطن الفلسطيني
خاص / رام الله .. مر الوضع الاقتصادي الفلسطيني بالسنوات الأخيرة بمراحل عدة كانت أغلبها شديدة الصعوبة، جراء تصرفات سلطة الاحتلال، وعدوانها الغاشم على أراضي وحقوق الشعب الفلسطيني، بجانب كم الحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين بالأعوام الماضية.
ولكن برغم عدم ترك الاحتلال أي مساحات للاقتصاد الفلسطيني كي يلتقط أنفاسه، إلا ان السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس أبو مازن كانت دوما تعبر تلك الأمواج والأزمات، وترسو على شاطئ الاستقرار من جديد.
حتى لم يعد يخفي على أحد تعجب الكثيرين من التباين الكبير في الوضع الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ما يستشعر به أي فرد بمجرد زيارة الضفة والقطاع، وفي ذلك شهادة نجاح واضحة للسلطة الفلسطينية التي دائما ما كانت تدير المشهد السياسي بحكمة دون أي مغامرات لصالح أطراف إقليمية، والذي كان بالطبع ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي هناك.
وذلك هو الاختلاف الواضح بين حركة فتح وحماس، فأجندة حركة فتح مازالت أولا وأخيرا تنحاز لحقوق المواطن الفلسطيني، بينما بعض الفصائل الأخرى كانت تضع مصالح دول إقليمية تاجرت بالمسجد الأقصى والقدس لعقود على حساب المواطن الفلسطين
