مصر والأمم المتحدة تدعوان الأطراف الليبية لفتح الطريق أمام الانتخابات والسلام والاستقرار
كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة.وقال باتيلي، عبر حسابه على تويتر، “تبادلنا وجهات النظر حول الوضع في ليبيا ودعونا الفاعلين الوطنيين إلى تسريع العملية السياسية لإنهاء المأزق وفتح الطريق أمام الانتخابات والسلام والاستقرار”.وأضاف المبعوث الأممي أنهما “أكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق الجهود لدعم أصحاب المصلحة الليبيين”.
بيان الخارجية المصرية، جاء فيه أن شكري جدد التهنئة لباتيلي على توليه منصبه فى أول زيارة له إلى مصر.وأعرب شكري عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا علي محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي.وخلال اللقاء استعرض سامح شكري جهود مصر المستمرة لحلحلة الأزمة الليبية، ومن بينها استضافتها جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المسار بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وجود آليات محددة وأطر زمنية لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، إلى جانب المتابعة الحثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسئولة عن التنفيذ.
من ناحية أخرى، استعرض باتيلي الجهود التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه علي التحدث والاستماع لجميع الأطراف، معربا عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا.واستضافت القاهرة، اجتماعات ليبية بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وناقشت الاجتماعات العديد من الملفات وفي مقدمتها القاعدة الدستورية التي سبق للقاهرة أن استضافت اجتماعات بشأنها واتفق على نحو 90% منها.وحسب مصادر ليبية، فإن القاهرة شدت على ضرورة التوافق الليبي – الليبي مع التزام المجتمع الدولي بتنفيذ ما يجري التوافق عليه بين الأطراف الليبية، مع الحد من التأثيرات الخارجية وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.ويلتقي رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان في القاهرة لمناقشة المسار المتعلق بالقاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية، في ظل رغبة من الأطراف الليبية بضرورة تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على العملية الانتخابية وانتقال السلطة لمؤسسات منتخبة.
